BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 80.14 صادر في 31 دجنبر 2013

قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 80.14 صادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات OCR

الخلاصة

قرار رقم 80.14 صادر في 31 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 88.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 88 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
80.14
التاريخ
31 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 88 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
4 مواد
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 80-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 88. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 88 من العدد · PDF

قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 80.14 صادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3602.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء،

قررت ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد خالد الزرهوني، المهندس الرئيس، المدير العام الهندسة المياه، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء على الوثائق وكذا التصرفات الإدارية التالية المتعلقة بقطاع الماء ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

- الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة : - الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين

والعرضيين بما في ذلك تشغيل الموسميين ما عدا فيما يخص : • اتخاذ قرارات توظيف الأطر المرتبين في السلم 11 ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛

• اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛ • اتخاذ قرارات إلحاق الموظفين بإدارات أخرى ؛

- قرارات إيداع تعويضات نزع الملكية وقرارات رفع اليد عنها : - قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة عن إنجاز أشغال عمومية ؛

- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثانية #

يفوض إلى السيد خالد الزرهوني الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديرية العامة لهندسة المياه :

- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات

الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم :

- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية

النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم : - الصفقات المبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية

النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم ؛ ويرتبط بهذا الجانب اتخاذ مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به لا يفوق 50.000 درهم.

المادة الثالثة #

إذا تغيب السيد خالد الزرهوني أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد القادر بنعمر، المهندس الرئيس، مدير البحث والتخطيط المائي وذلك فيما يخص الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات والسيد حمو بن سعدوت، المهندس الرئيس، رئيس قسم الشؤون الإدارية والتكوين وذلك فيما يخص الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين.

المادة الرابعة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013).

الإمضاء : شرفات اليدري أفيلال.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.