BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 81.14 صادر في 31 دجنبر 2013

قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 81.14 صادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات OCR

الخلاصة

قرار رقم 81.14 صادر في 31 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 89.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 89 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
81.14
التاريخ
31 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 89 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
4 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 81-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحات 89 إلى 90. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 89 من العدد · PDF

قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 81.14 صادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة

بالماء،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3602.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء،

قررت ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عبد القادر بنعمر، المهندس الرئيس، مدير البحث والتخطيط المائي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية المتعلقة بقطاع الماء ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

- الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة : - قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب والإلغاء

المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك المائي العام ؛

653 -قرارات افتتاح البحث العاني المتعلق بالاعتراف بالحقوق المكتسبة

على الملك المائي العام :

-قرارات افتتاح البحث العلني المتعلق بإحداث مناطق حماية حقينات

السدود وتحديد الملك المائي العام

المادة الثانية #

يفوض إلى السيد عبد القادر بنعمر الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية المتعلقة بمديرية البحث والتخطيط المائي :

- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات

الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم :

- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية

النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم ؛ - الصفقات المبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية

النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم. ويرتبط بهذا الجانب اتخاذ مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به لا يفوق 50.000 درهم.

المادة الثالثة #

إذا تغيب السيد عبد القادر بنعمر أو عاقه عائق ناب عنه السيد خليد الغماري، المهندس الرئيس، مدير التجهيزات المائية وذلك فيما يخص الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات والسيدان عبد الحميد بنعبد الفضيل، المهندس الرئيس، رئيس قسم موارد المياه وأمحمد مخوخ، المهندس الرئيس، رئيس قسم جودة المياه بمديرية البحث والتخطيط المائي وذلك فيما يخص الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة

المادة الرابعة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013).

الإمضاء : شرفات اليدري أفيلال.

الصفحة 90 من العدد · PDF

6.5.4

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.