قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية متحديث الإدارة رقم 87.14 صادر في فاتح ربيع الأول 1435 (3 يناير 2014) بتتميم القرار رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتعديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوية لواوج مختلف درجات الوظيفة العمومية.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.13.823 الصادر في 19 من ذي الحجة 1434 (25 أكتوبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 115 المكررة أربع مرات منه ؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تتمم على النحو التالي، قائمة الشهادات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) المشار إليه أعلاه :
اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
« - شهادة الماستر المتخصص المسلمة من طرف الجامعات المغربية.
المادة الثانية يعمل بهذا القرار، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب الشهادة الواردة في هذا القرار.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1435 (3 يناير 2014).
الإمضاء : محمد مبديع.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)