BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 910.14 صادر في 20 مارس 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأمر رقم 910.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 910.14 صادر في 20 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 أبريل 2014، الصفحة 18.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 18 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
910.14
التاريخ
20 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 أبريل 2014، الصفحة 18 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 910-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 أبريل 2014، الصفحة 18. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 18 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأمر رقم 910.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو R004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2014،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية في : Economie et gestion الشهادة التالية:

- Maîtrise économie-gestion, mention : monnaie - finance - banque, préparée et délivrée au siège de l'Université Paris II - France au titre de l'année universitaire

,2011-2012 مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

الإمضاء . لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.