قرار لونير السكنى وسياسة المسينة رقم 916.14 صادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بشأن إحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة المديريات المركزية لوزارة السكتى وسياسة المدينة.
وزير السكنى وسياسة المدينة،
بناء على المرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 014 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 2.12.412 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (17 يناير 1976) بشأن التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تتضمن مديرية سياسة المدينة :
- قسم الدراسات و البرمجة الذي يضم :
• مصلحة الدراسات الحضرية والتماسك الاجتماعي : • مصلحة البرمجة المجالية ؛ • مصلحة الوسائل والنماذج.
- قسم المشاريع والتعاقد الذي يضم :
• مصلحة مشاريع سياسة المدينة ؛ • مصلحة التعاقدات :
• مصلحة تتبع وتقييم المشاريع. - قسم تنمية المجال ودعم الالتقائية الذي يضم :
• مصلحة تنمية شيكات الفاعلين : • مصلحة دعم التنسيق بين الوزارات.
المادة الثانية تتضمن مديرية الإنعاش العقاري :
- قسم الدراسات و الاستشراف الذي يضم : • مصلحة الدراسات والبرمجة ؛
• مصلحة مواكبة العمل التعاوني : • مصلحة تشجيع الولوج للسكن. - قسم تتبع الإنتاج العقاري الذي يضم :
• مصلحة تتبع الإنتاج والعلاقة مع مهنيي القطاع ؛ • مصلحة تتبع المواد والموارد الخاصة بالسكن. - قسم الشؤون العقارية والتنظيم الذي يضم :
• مصلحة الاستراتيجية العقارية ؛ • مصلحة المعاملات العقارية والتنظيم.
المادة الثالثة تتضمن مديرية السكنى :
- قسم تحسين ظروف السكن الذي يضم : • مصلحة الدراسات الخاصة ؛
• مصلحة برامج محازبة السكن غير اللائق. - قسم النهوض بالبرامج السكنية الذي يضم :
• مصلحة البرمجة والتعاقد ؛
• مصلحة تتبع إنتاج السكن العام والخاص. - قسم التتبع والافتحاص والتقييم الذي يضم :
• مصلحة افتحاص وتقييم البرامج ؛ • مصلحة العمليات العقارية.
المادة الرابعة تتضمن مديرية الجودة والشؤون التقنية : - قسم التقنين والنهوض بالجودة الذي يضم :
• مصلحة المعايير، المطابقة والنهوض بالجودة ؛ • مصلحة التنظيم والتدابير الحمائية والوقاية من المخاطر. - قسم التأطير التقني والتجديد الذي يضم :
• مصلحة العلاقات مع المهنيين والنهوض بحرف البناء : • مصلحة مواد ومناهج البناء والنهوض بالتجديد.
- قسم التطوير المعماري والاستدامة الذي يضم : • مصلحة الفعالية الطاقية والطاقات المتجددة : • مصلحة النهوض والتطوير المعماري المستدام وتقنيات البناء ؛ • مصلحة الاقتصاد في البناء.
المادة الخامسة تتضمن مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة : - قسم الموارد البشرية وتنمية الكفاءات الذي يضم :
• مصلحة تدبير الموارد البشرية : • مصلحة التدبير التوقعي والتكوين : • مصلحة الشؤون الاجتماعية. - قسم التخطيط والتدبير المالي والمحاسبتي الذي يضم :
• مصلحة التخطيط والبرمجة المالية ؛ • مصلحة النجاعة والنظم المعلوماتية المالية ؛ • مصلحة الميزانية والتدبير المالي والمحاسباتي ؛ - قسم الوسائل العامة الذي يضم :
• مصلحة التجهيزات والمعدات : • مصلحة صيانة الممتلكات :
• مصلحة التوثيق وتدبير الأرشيف : • مصلحة الافتحاص الداخلي والمراقبة المرتبطة مباشرة بمديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.
المادة السادسة تتضمن مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام : - قسم التعاون والشراكة الذي يضم :
• مصلحة التعاون :
• مصلحة تنمية الشراكة والتعاون الدولي.
- قسم التواصل ونظم الإعلام الذي يضم :
• مصلحة التواصل :
- مصلحة الدراسات وتنمية نظم الإعلام : • مصلحة شبكات الاتصال والحماية المعلوماتية.
المادة السابعة تتضمن مديرية الشؤون القانونية :
- قسم التتبع القانوني والمنازعات الذي يضم :
• مصلحة تتبع الشؤون القانونية
• مصلحة تدبير المنازعات والمخاطر القانونية. - قسم التأطير القانوني للقطاع الذي يضم :
• مصلحة الدراسات القانونية والتقييم : * مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية. - قسم الدعم القانوني الذي يضم :
• مصلحة الاستشارة واليقظة القانونية • مصلحة التعميم واللوجيستيك القانوني.
المادة الثامنة #
يحدث قسم يسمى (وحدة مراقبة التدبير) مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة، تتولى مهمة التنسيق مع جميع المصالح المركزية واللامعركزة لتحديد برامج العمل ومطابقتها مع الأهداف المسطرة والموارد المالية والعامة المخصصة لها وكذا تتبع تنفيذ برامج عمل الوزارة على الصعيدين المركزي واللاممركز.
المادة التاسعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).
الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودمين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)