BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 943.17 صادر في 20 أبريل 2017

قرار لوزير العدل رقم 943.17 صادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 943.17 صادر في 20 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 8.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 8 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
943.17
التاريخ
20 أبريل 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 8 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 943-17 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 8. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 8 من العدد · PDF

قرار لوزير العدل رقم 943.17 صادر في 22 من رجب 1438

(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد حمود عبد الله، المفتش العام بوزارة العدل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة بالمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية .

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.