BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.14.86 صادر في 12 ماي 2014

ظهير شريف رقم 1.14.86 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003 OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.14.86 صادر في 12 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.14.86
التاريخ
12 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-14-86 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 3. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.14.86 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)،

الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

مادة فريدة #

يوافق على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.