BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 1092.14 صادر في 27 مارس 2014

مقرر لوالي الجهة الشرقية رقم 1092.14 صادر في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) يقضي بإلغاء رخصة البحث من المعادن .DARKAOUI CHARBON في إسم شركة 2238012 رقم OCR

الخلاصة

مقرر رقم 1092.14 صادر في 27 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 37.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 37 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
1092.14
التاريخ
27 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 37 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 1092-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحات 37 إلى 38. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 37 من العدد · PDF

مقرر لوالي الجهة الشرقية رقم 1092.14 صادر في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) يقضي بإلغاء رخصة البحث من المعادن .DARKAOUI CHARBON في إسم شركة 2238012 رقم

والي الجهة الشرقية،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، ولا سيما الفصل 38 منه ؟

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛

الصفحة 38 من العدد · PDF

وعلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1525.02 الصادر في 19 من رجب 1423 (27 سبتمبر 2002) المتعلق بافتتاح المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2238012 في إسم شركة .DARKAOUI CHARBON

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن بوجدة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

وحرر بوجدة في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014).

الإمضاء : محمد مهيدية

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.