BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 1095.14 صادر في 27 مارس 2014

مقرر لوالي الجهة الشرقية رقم 1095.14 صادر في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البعث من المعادن رقم 2237958 في إسم السيد اسماميل السليماني OCR

الخلاصة

مقرر رقم 1095.14 صادر في 27 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 38.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 38 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
1095.14
التاريخ
27 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 38 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 1095-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحات 38 إلى 39. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 38 من العدد · PDF

مقرر لوالي الجهة الشرقية رقم 1095.14 صادر في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البعث من المعادن رقم 2237958 في إسم السيد اسماميل السليماني.

والي الجهة الشرقية،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم ولا سيما الفصل 38 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛

وعلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1525.02 الصادر في 19 من رجب 1423 (27 سبتمبر 2002) المتعلق بافتتاح المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية،

الصفحة 39 من العدد · PDF

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث من المعادن رقم 2237958 في إسم السيد اسماعيل السليماني.

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن بوجدة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعني بالأمر.

وحرر بوجدة في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014).

الإمضاء : محمد مهيدية.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.