BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3657.13 صادر في 31 ماي 2013

مقرر لوالي جهة وادي الذهب- لكويرة رقم 3657.13 صادر في 20 من رجب 1434 (31 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البعث من المعادن رقم 2037943 لفائدة ALICHAG» •DEVELOPPEMENT» SARL OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3657.13 صادر في 31 ماي 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحة 47.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 47 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3657.13
التاريخ
31 ماي 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحة 47 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3657-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحات 47 إلى 48. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 47 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة وادي الذهب- لكويرة رقم 3657.13 صادر في 20 من رجب 1434 (31 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البعث من المعادن رقم 2037943 لفائدة ALICHAG» •DEVELOPPEMENT» SARL

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 30 منه :

و على القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات :

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والمسجل تحت رقم 200247،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

««ALICHAG DEVELOPPEMENT» SARL تمنح لفائدة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالداخلة لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016، رخصة البحث عن المعادن رقم 2037943 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

: وحرر بالداخلة في 20 من رجب 1434 (31 ماي 2013).

الإمضاء : حميد شبار. * * * رخصة البحث

رقم تحديد المركز بالنسبة

صاحب الرخصة تعيين العلامة ا الصنف الخريطة | الرخصة للعلامة

2037943 ALICHAG X = 750.52 480 25000 م جنوبا الثاني الفج Y = 272.03 573 2 DEVELOPPEMENT 14100 م غربا

SARL

723 مقرر لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3687.13 صادر في

13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البعث Sahara Mining لفائدة شركة 2037911 من المعادن رقم •SARE

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 30 منه :

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 12 مارس 2012 والمسجل تحت رقم 200215،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمنح لفائدة شركة Sahara Mining SARL، الكائنة بالمنطقة الصناعية بالداخلة لمدة 3 سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016 رخصة البحث عن المعادن رقم 2037911 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

وحرر بالداخلة في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013).

الإمضاء : حميد شبار.

* * رخصة البعث

رقم تحديد مركز

صاحبة

الرخصة تعيين العلامة الرخصة بالنسبة الصنف الخريطة الرخصة

للعلامة

2037911 شركة الت 508723 19727 الثاني مدنت Sahara Y = 2553571,75 7800امتر شمالا 1 اغراشا Mining SARL

الصفحة 48 من العدد · PDF

72.4

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.