BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3682.13 صادر في 24 ماي 2013

مقرر لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3682.13 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث من المعادن رقم 2037939 لفائدة المكتب الوسني للهيدروكاربورات والمعادن OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3682.13 صادر في 24 ماي 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 22.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 22 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3682.13
التاريخ
24 ماي 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 22 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3682-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 22. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 22 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3682.13 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث من المعادن رقم 2037939 لفائدة المكتب الوسني للهيدروكاربورات والمعادن.

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 30 منه :

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيدا ع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 23 يوليو 2012 والمسجل تحت رقم 200243،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الكائن بشارع مولاي الحسن رقم 5 الرباط لمدة ثلاث (3) سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016، رخصة البحث عن المعادن رقم 2037939 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعني بالأمر.

وحرر بالداخلة في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013).

الإمضاء : حميد شبار.

رخصة البحث

رقم

صاحبة تحديد المركز

الرخصة تعيين العلامة الصنف الخريطة

الرخصة بالنسبة للعلامة

2037939 المكتب الوطني 410261.29 = * 17535.32 م جنويا السابع لمزيزات

للهيدروكاربورات |Y = 2545236.59 1272.17 م شرقا السكوم

والمعادن

مضور لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3650.13 صادر في 20 من رجب 1434 (31 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث هن الممادن يائم 2037919 لفائدة سيداتي الشكاف.

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و30 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات :

وعلى الطلب المودع لدى الديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 12 مارس 2012 والمسجل تحت رقم 200223،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمنح لفائدة السيد سيداتي الشكاف، القاطن بشاطئ الهرهورة تجزئة الحسن الثاني رقم 122 تمارة لدة ثلاث (3) سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016 رخصة البحث عن المعادن رقم 2037919 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعني بالأمر.

وحرر بالداخلة في 20 من رجب 1434 (31 ماي 2013).

الإمضاء . حميد شبار.

* * رخصة البحث رقم تحديد المركز بالنسبة الصنف

صاحبة الرخصة تعيين العلامة الخريطة الرخصة للعلامة

2037919 سيداتي الشكاف X = 723.02 508 4723 م غربا الثاني مدنت Y = 571.751 553 2 11900 م شمالا اغراشا

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.