BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3688.13 صادر في 24 ماي 2013

مقرر لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3688.13 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث من «SAHARA MINING لفائدة شركة 2037912 المعادن رقم •SARL» OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3688.13 صادر في 24 ماي 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 103.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 103 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3688.13
التاريخ
24 ماي 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 103 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3688-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 103. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 103 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3688.13 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث من «SAHARA MINING لفائدة شركة 2037912 المعادن رقم •SARL»

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 30 منه :

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات :

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 12 مارس 2012 والمسجل تحت رقم 200216،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تمنح لفائدة شركة «SAHARA MINING SARL» الكائنة بالمنطقة الصناعية بالداخلة لمدة 3 سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016 رخصة البحث عن المعادن رقم 2037912 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951)

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

وحرر بالداخلة في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013).

الإمضاء : حميد شبار.

*

* *

رخصة البحث

رقم تحديد مركز

صاحبة

الرخصة تعيين العلامة الرخصة بالنسبة الصنف الخريطة الرخصة

للعلامة

2037912 شركة 19277508723 متر ش 4) الثاني مدنت Sahara Y = 2553571.75 18800 متر شمالا اغراشا Mining S.1RI.

667 مقرر أوالي جهة وادي الذهب - لكويرة رقم 3689.13 صادر في 13 من

رجب 1434 (24 ماي 2013) يقضي بمنح رخصة البحث من «SAHARA MINING لفائدة شركة 2037913 المعادن رقم •SARL»

والي جهة وادي الذهب - لكويرة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 30 منه :

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالداخلة بتاريخ 12 مارس 2012 والمسجل تحت رقم 200217،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمنح لفائدة شركة «SAHARA MINING SARL»، الكائنة بالمنطقة الصناعية بالداخلة لمدة 3 سنوات تبتدئ من 20 نوفمبر 2013 وتنتهي في 19 نوفمبر 2016 رخصة البحث عن المعادن رقم 2037913 المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالداخلة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

وحرر بالداخلة في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013).

الإمضاء ، حميد شبار.

* * * رخصة البحث

رقم

صاحبة تحديد المركز

الرخصة تعيين العلامة الصنف الخريطة

الرخصة بالنسبة للعلامة

2037913 شركة X = 508723.02 23277 متر شرقا الثاني مدنت sahara Y = 2553571.75 18800 متر شمالا اغراشا Nining SARI.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.