BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3720.13 صادر في 9 دجنبر 2013

مقرر أوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3720.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 بيسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعاسن رقم 2437893 الممنوحة لفائدة السيد أحمد المربوج OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3720.13 صادر في 9 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 32.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 32 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3720.13
التاريخ
9 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 32 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3720-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 32. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 32 من العدد · PDF

مقرر أوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3720.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 بيسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعاسن رقم 2437893 الممنوحة لفائدة السيد أحمد المربوج.

والي جهة تادلة - أزيلال،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 37 و38 منه :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلب الذي تقدم به السيد أحمد المربوح بتاريخ 4 يونيو 2012 ملتمسا فيه تجديد رخصة البحث عن المعادن رقم 2437893 :

وحيث تبين أثناء المعاينة الميدانية بأن حجم الأشغال المنجزة غير كاف.

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437893 الممنوحة لفائدة السيد أحمد المربوح طبقا للفصلين 37 و38 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني ملال في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013).

الإمضاء : محمد فنيد .

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.