BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3726.13 صادر في 9 دجنبر 2013

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3726.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) يقضي بإلغاء رخصة البحث من المعادن رقم 2437925 الممنوحة لفائدة السيد المعجوب طعيرة OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3726.13 صادر في 9 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 107.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 107 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3726.13
التاريخ
9 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 107 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3726-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 107. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 107 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3726.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) يقضي بإلغاء رخصة البحث من المعادن رقم 2437925 الممنوحة لفائدة السيد المعجوب طعيرة.

والي جهة تادلة - أزيلال،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 38 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛

وحيث إن رخصة البحث رقم 2437925 الممنوحة لفائدة السيد المحجوب طميرة انقضت مدتها بتاريخ 6 يونيو 2013 دون أن يقوم المعني بالأمر بايداع طلب تجديدها،

671 قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437925 الممنوحة لفائدة السيد المحجوب طميرة طبقا للفصل 38 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني ملال في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013).

الإمضاء : محمد فنيد .

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.