BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3729.13 صادر في 9 دجنبر 2013

مقرر الوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3729.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ليسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعادن •«STE ZENAGA» الممنوحة لفائدة 2437929 رقم OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3729.13 صادر في 9 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 108 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3729.13
التاريخ
9 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3729-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 108 من العدد · PDF

مقرر الوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3729.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ليسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعادن •«STE ZENAGA» الممنوحة لفائدة 2437929 رقم

والي جهة تادلة - أزيلال،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 38 منه :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات :

وحيث إن رخصة البحث رقم 2437929 الممنوحة لفائدة انقضت مدتها بتاريخ 5 يوليو 2013 دوين A1IN AB) تقوم المعنية بالأمر بايداع طلب تجديدها.

عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 12017 قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437929 الممنوحة لفائدة طبقا للفصل 38 من الظهير الشريف المشارة ل (B AB) أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني ملال في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013).

الإمضاء محمد فنيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.