BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 3730.13 صادر في 9 دجنبر 2013

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3730.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البعث عن المعادن «STE FIRST MINING الممنوحة لفائدة 2437930 رقم .OF MOROCCO» OCR

الخلاصة

مقرر رقم 3730.13 صادر في 9 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 108 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
3730.13
التاريخ
9 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 3730-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 108. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 108 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 3730.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) يقضي بإلفاء رخصة البعث عن المعادن «STE FIRST MINING الممنوحة لفائدة 2437930 رقم .OF MOROCCO»

والي جهة تادلة - آزيلال،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 38 منه :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات :

وحيث إن رخصة البحث رقم 2437930 الممنوحة لفائدة STE» FIRST MINING OF MOROCC( الا الم 8 سبتمبر 2013 دون أن تقوم المعنية بالأمر بإيداع طلب تجديدها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437930 الممنوحة لفائدة «STE FIRST MIING OF MOROCC الا الا الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بيني ملال في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013).

الإمضاء محمد فنيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.