مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 867.14 صادر في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بتمديه رخصة البحث عن المعادن العاملة لرقم 2437926 لفائدة السيد عبد القادر حمراوي.
والي جهة تادلة - أزيلال،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 24 و 38 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) بتحديد بعض قواعد تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلق بالرسوم المفروضة على تأسيس وتجديد السندات المنجمية وبالضريبة السنوية على الامتيازات والالتزامات بالأشغال التي يتحملها أصحاب الإمتيازات ورخص البحث عن المناجم أو استغلالها ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات :
وعلى الطلب الذي تقدم به السيد عبد القادر حمراوي بتاريخ 4 يوليو 2013 ملتمسا فيه تجديد رخصة البحث عن المعادن رقم 2437926،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تجدد لمدة أربع سنوات تبتدئ من 6 يوليو 2013 وتنتهي في 5 يوليو 2017، رخصة البحث عن المعادن رقم 2437926 من الصنف الثاني لفائدة السيد عبد القادر حمراوي.
المادة الثانية #
يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعني بالأمر.
وحرر ببني ملال في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014).
الإمضاء . محمد فنيد .
مترر لوالي جهة تادلة . أزيلال رقم 8618.14 صادر في 9 جعادى الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البحث من الممادن العاملة رقم 2437786 الممتوصة •«Société MANAGEM» لقائدة
والي جهة تادلة - أزيلال،
"بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 47 منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛
وحيث إن رخصة البحث عن المعادن رقم 2437786 الممنوحة لفائدة انقضت مدتها بتاريخ 21 أغسطس ،, A2 )" دون أن تقوم المعنية بالأمر بإيدا ع طلب تحويلها إلى رخصة استغلال،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437786 الممنوحة لفائدة طبقا للفصل 47 من الظهير المل ( B المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).
المادة الثانية
يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بيني ملال في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014).
الإمضاء : محمد فنيد .