BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 870.14 صادر في 11 مارس 2014

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 870.14 صادر في 9 جمادي الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البحث عن المعادن رقم 2437788 الممنوحة لفائدة .Société MANAGEM OCR

الخلاصة

مقرر رقم 870.14 صادر في 11 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 30.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 30 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
870.14
التاريخ
11 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 30 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 870-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحات 30 إلى 31. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 30 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 870.14 صادر في 9 جمادي الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البحث عن المعادن رقم 2437788 الممنوحة لفائدة .Société MANAGEM

والي جهة تادلة - أزيلال،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 47 منه ؟

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛

وحيث إن رخصة البحث عن المعادن رقم 2437788 الممنوحة لفائدة انقضت مدتها بتاريخ 21 أغسطس ، SM 1 A دون أن تقوم المعنية بالأمر بإيداع طلب تحويلها إلى رخصة استغلال،

الصفحة 31 من العدد · PDF

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث عن المعادن رقم 2437788 الممنوحة لفائدة طبقا للفصل 47 من الظهير الشريف الم CA1 e إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بيني ملال في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014).

الإمضاء : محمد فنيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.