BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 873.14 صادر في 11 مارس 2014

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 873.14 صادر في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بإلغاء رخصة استغلال المعادن رقم 243164 الممتوحة لفائدة السيد محمد الكزولي OCR

الخلاصة

مقرر رقم 873.14 صادر في 11 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 32 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
873.14
التاريخ
11 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 873-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 32 من العدد · PDF

مقرر لوالي جهة تادلة - أزيلال رقم 873.14 صادر في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014) يقضي بإلغاء رخصة استغلال المعادن رقم 243164 الممتوحة لفائدة السيد محمد الكزولي.

والي جهة تادلة - أزيلال،

.بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 56 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وحيث إن رخصة الاستغلال رقم 243164 الممنوحة لفائدة السيد محمد الكزولي انقضت مدتها بتاريخ 30 سبتمبر 2013 دون أن يقوم المعني بالأمر بإيداع طلب تجديدها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تلغى رخصة استغلال المعادن رقم 243164 الممنوحة لفائدة السيد محمد الكزولي طبقا للفصل 56 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن ببني ملال تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بيني ملال في 9 جمادى الأولى 1435 (11 مارس 2014).

الإمضاء : محمد فنيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.