BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مقرر

مقرر رقم 954.14 صادر في 25 مارس 2014

مقرر أوالي جهة منجة - تطوان رقم 954.14 صادر في 23 من جمادى الأولى 1435 (25 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعادن رقم 37456-25 لفائدة السيدة سهام حكوري OCR

الخلاصة

مقرر رقم 954.14 صادر في 25 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 32 Version française

معطيات النص

النوع
مقرر
الرقم
954.14
التاريخ
25 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décision n° 954-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 32. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 32 من العدد · PDF

مقرر أوالي جهة منجة - تطوان رقم 954.14 صادر في 23 من جمادى الأولى 1435 (25 مارس 2014) يقضي بإلفاء رخصة البحث من المعادن رقم 37456-25 لفائدة السيدة سهام حكوري.

والي جهة طنجة - تطوان،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره ونتميمه ولا سيما الفصل 38 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات :

واستنادا لتقرير البحث رقم 327 بتاريخ 9 سبتمبر 2013 للمدير الجهوي للطاقة والمعادن بطنجة يقترح فيه إلغاء رخصة البحث السالفة الذكر، لعدم تقدم صاحبتها بطلب التجديد،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تلغى رخصة البحث من الصنف الثاني رقم 37456-25 طبقا للفصل 60 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المعادن.

المادة الثانية #

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بطنجة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.

وحرر بطنجة في 23 من جمادى الأولى 1435 (25 مارس 2014).

الإمضاء : محمد يعقوبي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.