مرسوم رقم 2.13.646 صادر في 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) بضم قطعتين أرضيتين تابعتين لمطلب التحفيظ راقم 28699 /د من ملك الدولة الخاص كائنتين بإقليم القنيطرة إلى الملك العام لازمتين لبناء غط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العام، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.256 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
رسم ما يلي :
المادة الأولى #
تضم إلى ملك الدولة العام وتوضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بين ن.ك 2 + 600 ون.ك 3 + 860، ون.ك 460+1 ون.ك 2 + 500 قطعتين أرضيتين من ملك الدولة الخاص كائنتين بإقليم القنيطرة مساحة الأولى أحد عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون 1997) مترا مربعا والثانية ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة (13310) أمتار مربعة تابعتين لمطلب التحفيظ رقم 28699/ ر المسجل تحت رقم 138 شبه حضري بكناش محتويات أملاك الدولة والمرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية #
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014).
الإمضاء: عبد الإله أبن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
الإمضاء : عزيز رباح.