BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.13.904 صادر في 19 فبراير 2014

مرسوم رقم 2.13.904 صادر في 19 من ربيع الكخر 1435 (19 فبراير 2014) بالمصادقة على عمليات تحديد قسم «حال الجنوبي) ومقطع (كارة الباب» التابعين لسهب الملفاء المسمى «بني مطهر أولاد سيدي عبد الماكم» والواقعين بتراب جماعة بني مطهر بقيادة بني مطهر بدائرة هين بني مطهر بإلقليم جرادة OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.13.904 صادر في 19 فبراير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 13 مارس 2014، الصفحة 22.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 22 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.13.904
التاريخ
19 فبراير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 13 مارس 2014، الصفحة 22 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-13-904 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 13 مارس 2014، الصفحات 22 إلى 23. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 22 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.13.904 صادر في 19 من ربيع الكخر 1435 (19 فبراير 2014) بالمصادقة على عمليات تحديد قسم «حال الجنوبي) ومقطع (كارة الباب» التابعين لسهب الملفاء المسمى «بني مطهر أولاد سيدي عبد الماكم» والواقعين بتراب جماعة بني مطهر بقيادة بني مطهر بدائرة هين بني مطهر بإلقليم جرادة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين الأول والرابع منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 (24 ماي 1922) بشأن تحفيظ عقارات أملاك الدولة المحددة طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) بسن نظام خاص لتحديد الأملاك الجماعية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل التاسع منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 27 أغسطس 1928 المتعلق بالأراضي المغروسة بالحلفاء ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربسيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.01.161 الصادر في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001) بتحديد قسم «حال الجنوبي» ومقطع «كارة الباب» التابعين لسهب الحلفاء المسمى «بني مطهر أولاد سيدي عبد الحاكم» والواقعين بتراب جماعة بني مطهر بقيادة بني مطهر بدائرة عين بني مطهر بإقليم جرادة ؛

وحيث :

1- إن جميع الإجراءات التي سبقت عملية التحديد أو التي أعقبتها المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) قد تم العمل بها في الآجال المحددة لها ؛

2 - إنه لم :

- يرد سابقا أي تحفيظ يهم أي قطعة تقع داخل محيط القسم والمقطع المعنيين المبينة حدودهما بخط أخضر في المخطط المرفق لحضر التحديد ؛

- لم يتم وضع أي مطلب للتحفيظ كتاكيد على التعرض على عملية

تحديد القسم والمقطع المعنيين طبقا للشروط وداخل الآجال المحددة في الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) ؛

- يوجد تداخلات جزئية على التحديدات الإدارية أرقام B202-247-150

و A202 ؛

وبعد الاطلاع على ملف التحديد وبالخصوص على المحضر المدون لحدود القسم والمقطع المعنيين بالتحديد المنبثق عن اللجنة المكلفة بالتحديد،

الصفحة 23 من العدد · PDF

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يصادق طبقا لأحكام الفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) على عمليات تحديد قسم «حال الجنوبي» ومقطع «كارة الباب» التابعين نُسهب الحلفاء المسمى (بني مطهر أولاد سيدي عبد الحاكم» والواقعين بتراب جماعة بني مطهر بقيادة بني مطهر بدائرة عين بني مطهر بإقليم جرادة.

المادة الثانية #

يصنف نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة العقار المدعو قسم "حال الجنوبي" ومقطع «كارة الباب» التابعين لسهب الحلفاء المسمى "بني مطهر أولاد سيدي عبد الحاكم» البالغة مساحتهما الإجمالية 11740 هكتارا والمبينة حدودهما بخط أخضر في المخطط المرفق لمحضر التحديد.

المادة الثالثة #

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.