BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.14.422 صادر في 1 يوليوز 2014

مرسوم رقم 2.14.422 صادر في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليو 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد كنفودة على OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.14.422 صادر في 1 يوليوز 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 16.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 16 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.14.422
التاريخ
1 يوليوز 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 16 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-14-422 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 16. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 16 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.14.422 صادر في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليو 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد كنفودة على

وادي إيسلي بإقليمي وجدة وجرادة وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري من 23 ماي إلى 23 يوليو 2012 بجماعة سيدي بولنوار بإقليم وجدة وجماعة

كنفودة بإقليم جرادة ؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد كنفودة على وادي إيسلي بإقليمي وجدة وجرادة.

المادة الثانية #

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية المبينة في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/2000 الملحق بأصل هذا المرسوم وكذا في

الجداول صحبته:

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 17 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.