مرسوم رقم 2.14.630 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة ايفوزارن)، وضمها إلى أملاك الدولة قصد بناء الثانوية الإعدادية تالكجونت بالجماعة القروية تالكجونت بإقليم تارودانت.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها.
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر:
وعلى طلب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 8 أبريل 2011 :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1378 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1954) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011 بمقر قيادة تافنكولت بإقليم تارودانت ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وعلى محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2013 بمقر قيادة تافنكولت ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم تارودانت،
رسم ما يلي :
المادة الأولى #
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها 56 آر 50 س التابعة للملك الغابوي (غابة ايفوزارن)، والواقعة بتراب الجماعة القروية تالكجونت، عن النظام الغابوي وضمها إلى أملاك الدولة قصد تخصيصها لبناء الثانوية الاعدادية تالكجونت بإقليم تارودانت،
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية #
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة #
تحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2013 القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 277.358,50 درهم.
المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة تتحمل الجهة المستفيدة مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطعة الغابوية المذكورة في المادة الأولى المعترف لهم بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الاركان.
المادة السادسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المني ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقع بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير التربية الوطنية والتكوين المني، الإمضاء : رشيد بن المخنار بن عبد الله. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.