BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.14.637 صادر في 29 أكتوبر 2014

مرسوم رقم 2.14.637 صادر في 4 محرم 1436 (29 أكتوبر 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الوطنية رقم 13 فيما بين OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.14.637 صادر في 29 أكتوبر 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 17.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 17 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.14.637
التاريخ
29 أكتوبر 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 17 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-14-637 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 17. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 17 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.14.637 صادر في 4 محرم 1436 (29 أكتوبر 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الوطنية رقم 13 فيما بين

ن.ك 231 + 000 و256 + 000 وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بولاية جهة مكناس - تافيلالت

رئيس الحكومة،

بناء على الفانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بننفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254

بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري فيما بين 14 أبريل و14 يونيو 2010 بالجماعات القروية مجاط - اقدار وايت بورزوين

بولاية جهة مكناس - تافيلالت :

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم مايلي:

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الوطنية رقم 13 فيما بين ن.ك 231 + 000 و256 + 000 بولاية جهة مكناس - تافيلالت.

المادة الثانية #

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية المثبتة في الجدول أسفله والمعلم عليها في التصميم التجزيني ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل

هذا المرسوم:

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 18 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.