BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.15.379 صادر في 26 يونيو 2015

مرسوم رقم 2.15.379 صادر في 9 رمضان 1436 (26 يونيو 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز الطريق المؤدية إلى OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.15.379 صادر في 26 يونيو 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 8.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 8 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.15.379
التاريخ
26 يونيو 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 8 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-15-379 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 8. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 8 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.15.379 صادر في 9 رمضان 1436 (26 يونيو 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز الطريق المؤدية إلى

سد واد صفرو وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بعمالة وجدة - أنجاد

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري ما بين 22 أكتوبر و 22 ديسمبر 2014 بمقر جماعة عين الصفا بعمالة

وجدة - أنجاد :

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز الطريق المؤدية إلى سد واد صفرو بعمالة وجدة - أنجاد.

المادة الثانية #

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية المبينة في الجدول صحبته والمعلم عليها باللون الأحمر في التصميم التجزيئي ذي

المقياس 1/5000 المضاف إلى أصل هذا المرسوم :

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 9 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.