BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.15.842 صادر في 1 دجنبر 2015

مرسوم رقم 2.15.842 صادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محول عين السبع على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة مقطع القنيطرة - العرائش بإقليم القنيطرة OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.15.842 صادر في 1 دجنبر 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 28 دجنبر 2015، الصفحة 6.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 6 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.15.842
التاريخ
1 دجنبر 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 28 دجنبر 2015، الصفحة 6 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-15-842 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 28 دجنبر 2015، الصفحة 6. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 6 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.15.842 صادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محول عين السبع على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة مقطع القنيطرة - العرائش بإقليم القنيطرة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه :

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء محول عين السبع على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة مقطع القنيطرة - العرائش بإقليم القنيطرة، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية #

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

الإمضاء : عزيز رباح.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.