BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.18.198 صادر في 17 أبريل 2018

مرسوم رقم 2.18.198 صادر في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي القيام بأشغال تثنية OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.18.198 صادر في 17 أبريل 2018 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6671 بتاريخ 7 ماي 2018، الصفحة 6.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 6 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.18.198
التاريخ
17 أبريل 2018
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6671 بتاريخ 7 ماي 2018، الصفحة 6 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-18-198 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6671 بتاريخ 7 ماي 2018، الصفحات 6 إلى 8. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 6 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.18.198 صادر في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي القيام بأشغال تثنية

السكة الحديدية بين الدار البيضاء ومراكش، مقطع إمفوت وصخور الرحامنة بين ن.ك 108.050 ون.ك 120.100

وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه :

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أجري فيما بين 28 أكتوبر و 28 ديسمبر 2015 بمكاتب جماعة مشرع بن عبو :

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبعد استشارة وزير الداخلية.

رسم مايلي:

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي القيام بأشغال تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء ومراكش. مقطع إمفوت وصخور

الرحامنة بين ن.ك 108.050 و ن.ك 120.100 بجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات.

المادة الثانية #

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية المثبتة في الجدول أسفله والمعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيني

ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم:

الصفحة 7 من العدد · PDF

أرقام القطع

الأرضية مراجعها العقارية أسماء وعناوين الملاك أو المفروض أنهم الملاك

1 التحديد الإداري رقم D66 الجماعة السلالية أولاد محمد 2 العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو، 3 قيادة أولاد البوزيري

التحديد الإداري رقم C116 الجماعة السلالية أولاد محمد 10 العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو، 11 قيادة أولاد البوزيري 12

18 -

20 التحديد الإداري رقم D66 الجماعة السلالية أولاد محمد 21 العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو،

قيادة أولاد البوزيري 22

23 التحديد الإداري C116 الجماعة السلالية أولاد سعيد بن علي 24 العنوان: الجماعة المقروية مشرع بن عبو، 25 قيادة أولاد البوزيري 26

39 الرسم العقاري 25456/C الجماعة الصلالية أولاد عمران العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو،

قيادة اولاد البوزيري 40

42 التحديد الإداري رقم C116 الجماعة السلالية أولاد عمران العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو، 43 قيادة أولاد البوزيري

الرسم العقاري 25456/C الجماعة السلالية أولاد عمران 45 العنوان: الجماعة القروية مشرع بن عبو،

قيادة أولاد البوزيري

مساحتها ٦٠٠

ملاحظات س آر

11 25 00

62 02 00 تخترقها شعبة 28 69 01

54 05 00 تخترقها شعبة 04 00

34 00 00 تخترقها شعبة 3 43 00

23 01 00 تخترقها شعبة 95 1 00

83 00 00 تخترقها شعبة 00 00

13 01 00 تخترقها شعبة 20 09 02

85 00 00 تخترقها شعبة 08 24 00

98 01 00 تخترقها شعبة 87 41 01

09 02 05

08 05 01

46 40 02

02 17 01

04 42 02 تشتمل هذه القطعة على غابة خاضعة للنظام المغابوي 05 47 00

02 00 00 يخترقه مسلك عمومي 30 00 00

90 8. 2 02

28 03 00 يخترقه مملك عمومي 20 63 00

00 تتكون هذه القطعة الأرضية 97 02 من ممر عمومي

71 53 01

أرض فلاحية 21 02 00

ملك تخترقه طرق عمومية

أرض فلاحية 50 26 03

ملك تخترقه طرق عمومية

أرض فلاحية 47 02 00

ملك تخترقه طرق عمومية 36 47 00

تتكون هذه القطعة الأرضية 01 02 00 من شعبة تابعة للملك

العمومي 63 86 00

أرض فلاحية 01 21 00

ملك تخترقه طرق عمومية

الصفحة 8 من العدد · PDF

المادة الثالثة #

- يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية. إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وحرر بالرباط في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

والماء.

الإمضاء : عبد القادر أعمارة.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.