BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.23.452 صادر في 9 يونيو 2023

مرسوم رقم 2.23.452 صادر في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الإقليمية رقم 4025 بين ن.ك 000+14 ون.ك 400+25 بعمالة الصخيرات- تمارة OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.23.452 صادر في 9 يونيو 2023 منشور في الجريدة الرسمية عدد 7209 بتاريخ 3 يوليوز 2023، الصفحة 5.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 5 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.23.452
التاريخ
9 يونيو 2023
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 7209 بتاريخ 3 يوليوز 2023، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-23-452 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 7209 بتاريخ 3 يوليوز 2023، الصفحة 5. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 5 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.23.452 صادر في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الإقليمية رقم 4025 بين ن.ك 000+14 ون.ك 400+25 بعمالة الصخيرات- تمارة،

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والماء،

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الإقليمية رقم 4025 بين ن.ك 000+14 ون.ك 400+25 بعمالة الصخيرات - تمارة، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/25000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية #

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023).

الإمضاء: عزيز اخنوش. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والماء،

الإمضاء: نزاربركة.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.