BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4146 بتاريخ 15 أبريل 1992، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4146 ·

عدد 4146 - 11 شوال 1412 (15 ابريل 1992)الجريدة الرسمية

العادة 36

اذا انقضت لسبب من الأسباب الحقوق التي يتمتع بها الحاصل على اذن للقيام . بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال في جميع أو بعض المساحة

التي يشملها اذن القيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال ، يجب عليه ارجاع المساحة التي انتهت حقوقه فيها وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية.

العادة 37

يجب على الحاصل على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يساهم في تأهيل وتكوين أطر وتقنيي الصناعة النفطية المغاربة ، وذلك باشراكهم في عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستغلال وافادتهم من برامج تأهيل وتكوين ملائمة.

المادة 38

لا يعفي تسليم اذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأمن . والصحة العامة والبيئة وسلامة وصحة المستخدمين والسكن واستخدام الحقول على أفضل وجه والمحافظة عليها وحماية الينابيع والطرق العامة والمباني وكذا فيما يخص حماية الثروات البحرية والبيئة وصيانة الملاحة حين يتعلق الأمر بالتنقيب عن الهيدروكاربورات في البحر.

المادة 39

يجب على الحاصل على رخصة للتنعيب أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه والا اسقطت الرخصة الحاصل عليها بقرار اداري :

أ) الشروع في تنفيذ برنامج الأشغال داخل الأجل المحدد في القرار الاداري الصادر بمنح الرخصة وعدم وقفها لغير سبب مقبول ؛

ب) تنفيذ برنامج أشغال التنقيب المتفق عليه وفق ما تعضي به قواعد المهنة ؛ ج) مراعاة التعهدات الخاصة التي قطعها على نفسه عند تسليمه الرخصة ؛ د) اعلام الادارة كتابيا بجميع ما يكتشفه من هيدروكاربورات أو غيرها من المواد المنجمية في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ؛

ه) اطلاع الادارة داخل الأجال التي تحددها. السلطة التنظيمية على جميع أنواع المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بعمليات التنقيب التي يقوم بها ؛

و) الاحتفاظ في المغرب بعينات المبر وجميع العينات التي تهم الهيدروكاربورات والمنتجات المعدنية ؛

ز) القيام ، دون تأخير ، يتنفيذ عمليات الحفر التقديري للتمكن من تقييم مدى قابلية الكمية المكتشفة للاستغلال التجاري.

العادة 40

يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أن يتقيد بالاحكام المنصوص عليها أدناه والا أسقط الامتياز الذي يتمتع به بقرار اداري :

أ) القيام بتنمية الحقل وجعله منتجا دون تأخير ، مراعيا في ذلك الأساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية ؛ .

ب) تنفيذ برنامج التنمية المتفق عليه وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وبصورة مطردة ؛

461

ج) استغلال الحقل بصورة رشيدة وفق ما تقتضيه قواعد المهنة ؛ د) مراعاة التعهدات الخاصة التي قطعها على نفسه عند منح الامتياز ؛ ه) اعلام الادارة كتابيا داخل الأجال التي تحددها السلطة التنظيمية بجميع المعلومات المفيدة عن سير الأشغال والنتائج التي تم الحصول عليها والبحوث التكميلية ب

و) الاحتفاظ في المغرب بعينات السير وبجميع العينات التي تهم الهيدروكاربورات والمنتجات المعدنية.

المادة 41

يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال ، قبل تصدير حصته من الانتاج ، أن يساهم في سداد احتياجات السوق الداخلية وفق الشروط المحددة في الاتفاق النفطي.

الباب السابع في الأحكام الضريبية والجمركية والأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف العادة 42

يخضع الحاصل على الامتياز وكل واحد من الحاصلين عليه أن كان مشتركا بينهم للضريبة على الشركات وفق ما ينص عليه القانون رقم 24.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنشاط النفطي الواردة في هذا القانون.

المادة 43

يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب أو أمتياز استغلال وعلى كل واحد من الحاصلين على أي منهما ان كان ذلك مشتركا بينهم أن يدفع للدولة بدل ايجار سنويا ينأسب المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز ويحدد سعره في الاتفاقات النفطية.

العادة 44

يجب على الحاصل على امتياز استغلال وعلى كل واحد من الحاصلين عليه ان كان مشتركا بينهم أن يدفع للدولة وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية عائدا سنويا من حصته في انتاج الهيدروكاربورات المستخرجة من المنطقة التي يشملها امتيازه ، ويؤدى هذا العائد نقدا أو عينا أو بعضه نقدا وبعضه عينا بحسب ما تنص عليه الاتفاقات النغطية.

لا تدخل في حساب عائد الامتياز كميات الهيدروكاربوزات المستهلكة داخل المساحة التي يشملها الامتياز لما تتطلبه أغراض الاستغلال المباشر أو الاستغلال المساعد للحقل.

تحدد الاتفاقات النفطية جدول وأسعار عائد الامتياز.

العادة 45

علاوة على بدل الايجار والعائد المشار اليهما في المادتين 43 و 44 أعلاه ، يجب على الحاصل على الامتياز أو على كل واحد من الحاصلين عليه أن كان مشتركا بينهم ان يدفع للدولة وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية رسما

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4146 ·