معطيات
أسعار العقار بالمغرب
تطور الأسعار في عشر مدن حسب مؤشر بنك المغرب والمحافظة العقارية، وسقوف أثمان السكن التي حددتها النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.
الخلاصة
في الفصل الثالث من سنة 2026، بلغ مؤشر أسعار الأصول العقارية 107,4 بالنسبة لمجموع المغرب، على أساس 100 في 2006. وسجل ارتفاعا بـ 0,1 % على فصل وانخفاضا بـ 0,1 % على سنة. على سنة، سجلت وجدة أقوى ارتفاع (0,9 %)، والرباط أقوى انخفاض (2,1 %).
مؤشر يحسبه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أساس 100 في 2006. سلاسل المؤشر، إصدار الفصل الثالث من سنة 2026، نُسخت في 21 نونبر 2026. التغيرات محسوبة من طرف الموقع انطلاقا من هذه المؤشرات، ولا يتحمل بنك المغرب أي مسؤولية عنها.
الخريطة، فصلا بفصل
المؤشر العام لكل مدينة. خلفية الخريطة من Natural Earth (ملك عام). العيون والداخلة مذكورتان لتحديد الجنوب: لا يتتبع المؤشر أي مدينة جنوب أكادير.
المدن العشر في الفصل الثالث من سنة 2026
| المدينة | المؤشر | على فصل | على سنة |
|---|---|---|---|
| وجدة | 100,0 | +0,6 % | +0,9 % |
| القنيطرة | 107,0 | +0,2 % | +0,5 % |
| مراكش | 108,4 | +0,1 % | +0,5 % |
| فاس | 109,4 | −0,2 % | +0,4 % |
| أكادير | 108,1 | +0,2 % | +0,3 % |
| الجديدة | 99,5 | +2,2 % | +0,1 % |
| الدار البيضاء | 102,5 | −0,4 % | −0,1 % |
| طنجة | 114,0 | −0,7 % | −0,7 % |
| مكناس | 108,8 | −0,5 % | −1,1 % |
| الرباط | 111,8 | +1,1 % | −2,1 % |
| مجموع المغرب | 107,4 | +0,1 % | −0,1 % |
المؤشر العام، أساس 100 في 2006. التغيرات محسوبة من طرف الموقع.
مجموع المغرب حسب نوع الأصل
| نوع الأصل | المؤشر | على فصل | على سنة |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول | 107,4 | +0,1 % | −0,1 % |
| السكني | 107,6 | +0,2 % | −0,2 % |
| الشقق | 108,1 | +0,3 % | −0,1 % |
| المنازل | 107,0 | +0,8 % | +0,2 % |
| الفيلات | 113,2 | −1,5 % | −0,9 % |
| الأراضي | 119,2 | +0,2 % | −0,4 % |
| الأصول ذات الاستعمال المهني | 106,1 | −0,7 % | −0,3 % |
| المحلات التجارية | 106,8 | 0,0 % | −0,3 % |
| المكاتب | 104,5 | −5,6 % | −1,2 % |
سقوف الأثمان التي حددتها النصوص
المبالغ كما طبعت في كل نص، بتاريخه. لم يرصد الموقع بعد كل التغييرات التي أدخلتها عليها قوانين المالية اللاحقة: لا يُقدَّم أي منها على أنه ساري المفعول.
- الدعم المباشر للسكن، ابتداء من فاتح يناير 2024مائة ألف درهم لاقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم؛ وسبعون ألف درهم لاقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم ويقل عن سبعمائة ألف درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم.
المرسوم رقم 2.23.350 · الجريدة الرسمية عدد 7250 بتاريخ 23 نونبر 2023، الصفحة 4
المقاطع المقروءة (2)
- مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن
ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم ؛ - سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم.
- السكن المخصص للطبقة المتوسطة، قانون المالية لسنة 2014ثمن بيع لا يتجاوز 6000 درهم للمتر المربع المغطى دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لمساحة مغطاة من 80 إلى 150 مترا مربعا.
قانون المالية رقم 110.13 · الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية (بالفرنسية)) عدد 6217 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2013، الصفحة 14
المقاطع المقروءة (2)
« 1- le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas « excéder six mille (6.000) dirhams, hors taxe sur la valeur « ajoutée ;
« 2 - la superficie couverte doit être comprise entre quatre vingt (80) et cent cinquante (150) mètres carrés.
- السكن المخصص للطبقة المتوسطة، قانون المالية لسنة 2013ثمن بيع لا يتجاوز 6000 درهم للمتر المربع المغطى مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لمساحة مغطاة من 80 إلى 120 مترا مربعا.
قانون المالية رقم 115.12 · الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية (بالفرنسية)) عدد 6113 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2012، الصفحة 69
المقاطع المقروءة (2)
« 1 - le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas « excéder six mille (6.000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée « comprise ;
« 2 - la superficie couverte doit être comprise entre quatre- « vingt (80) et cent vingt (120) mètres carrés.
- السكن الاجتماعي، قانون المالية لسنة 2010ثمن بيع لا يتجاوز 250 000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لمساحة مغطاة من 50 إلى 100 متر مربع.
قانون المالية رقم 48.09 · الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية (بالفرنسية)) عدد 5800 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2009، الصفحة 11
المقاطع المقروءة (1)
« 28° - Les opérations de cession de logements sociaux à «usage d'habitation principale dont la superficie couverte est « comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de « vente n'excède pas deux cent cinquante mille (250.000) « dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
- السكن ذو القيمة العقارية المنخفضة، قانون المالية لسنة 2008قيمة عقارية إجمالية لا تتجاوز 140 000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لمساحة مغطاة من 50 إلى 60 مترا مربعا.
قانون المالية رقم 38.07 · الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية (بالفرنسية)) عدد 5591 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2007، الصفحة 17
المقاطع المقروءة (1)
« On entend par logement à faible valeur immobilière, toute « unité d'habitation dont la superficie couverte est de cinquante (50) « à soixante (60) mètre carré et la valeur immobilière totale « n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams, taxe sur la « valeur ajoutée comprise.
قبل قراءة هذه الأرقام
- المؤشر ليس ثمنا. يقيس تغير الأثمان في مدينة منذ 2006، ولا يقول كم يساوي المتر المربع، ولا يسمح بالقول إن مدينة أغلى من أخرى.
- يتتبع المؤشر عشر مدن فقط: أكادير، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، القنيطرة، مراكش، مكناس، وجدة، الرباط وطنجة. لا يتتبع أي مدينة جنوب أكادير.
- الأرقام السابقة تتغير. يعاد حساب السلسلة كلها كل فصل؛ تعرض هذه الصفحة دائما آخر إصدار وتاريخه.
- الأصول القليلة البيع (الفيلات، المكاتب، المنازل في بعض المدن) تتغير بقوة من فصل لآخر.
- bomaroc.com موقع مستقل، ليس موقعا للدولة. الوثائق الأصلية وحدها هي المرجع.
المصدر والمنهجية. مؤشر أسعار الأصول العقارية يحسبه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية انطلاقا من البيوع المسجلة، بطريقة البيوع المتكررة. يقرأ الموقع ملف السلاسل المنشور في صفحة المؤشر لدى بنك المغرب (IPAI, 3e trimestre 2026)، ويتحقق منه (الفصول متتالية، 100 في الفصل الأول من 2006، المدن العشر والأصناف التسعة)، ثم يعرضه دون تغيير. إعادة استعمال غير تجارية، وفق ميثاق نشر المعطيات لبنك المغرب.