اجريدة الرسمية
- ممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد بميناء المضيق : - ممثل واحد عن تجار منتوجات البحر بالجملة بميناء المضيق. ويجوز لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور إجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة ، كل شخص يمكن الاسترشاد بآرائه في المداولات.
وتجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أربع مرات على الاقل في السنة.
ويقوم رئيس قسم استغلال ميناء المضيق التابع لمكتب استغلال الموانئ بتحضير إجتماعات اللجنة التقنية ويتولى سكرتاريتها.
المادة الثالثة
نستشار اللجنة التقنية وجوبا في القضايا المتعلقة بإدارة ميناء المضيق . وتعهده وتجهيزه ولاسيما في :
- برامج المحافظة على التجهيزات الاساسية بالميناء ؛ - برامج التجهيز :
- المشاريع المتعلقة بتنظيم مناهج العمل التي تهم المرافق التي يتولى
شؤونها أو يديرها مكتب استغلال الموانىء.
وتطلع اللجنة كذلك بانتظام على نتائج متابعة :
- نشاط ميناء المضيق :
- إدارة المرافق المعهود بها الى مكتب استغلال الموانئ : - المنجزات في ميدان التجهيز والاشعال.
ويجوز للجنة التقنية أن تقوم بدراسات أو ابداء آراء تتعلق ب : - تقييم جودة الخدمة التي يقدمها ا مكتب استغلال الموانىء
وتحسينها ؛
- تقييم مردودية أعمال المناولة وتحليل المستويات التي تانى بلوغها
واقتراح الاعمال الرامية الى النهوض بالانتاجية ؛
- دراسة حالات التراكم في المساحات المينائية ، وتحليل أسباب ذلك
وتقديم التوصيات في هذا الشأن :
- النهوض بالاعمال التجارية في هذا الشأن لتنمية حركة الميناء ؛ - دراسة المشاكل الخاصة الناشئة عن استغلال أو إدارة المرافق
المينائية ، ودراسة الحلول المقترحة. المينائية ، ودراسة الحلول المقترحة.
المادة الرابعة
يسند تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى مدير الموانىء ومدير مكتب استغلال الموانىء كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1412 (11 فبراير 1992)
الامضاء : محمد القباج.
541
قرار للأمين العام للحكومة رقم 403.92 صادر في 19 من شعبان 1412 (24 فبراير 1992) بتخويل طبيب صفة طبيب ، متخصص ، وقيده في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ،متخصصين ،
الأميز العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمئابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء • المنخصصين ( والأطباء ، المبرزين ، ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المنعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاء المعمنز بعتابة قانون رقم 40.66 تاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه !
وبعد الاطلاع على الاقتزاح الذي عبرت عنه اللجنة الغنية لتخويل صع. الأطباء ه المتخصصين ، ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء إلى الأمانة الحامة للحكرمة في 17 ماي 1991 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية ؛
وعلى الاذن للدكتور محمد خلافة في ممارسة الطب بصفة حزة مي 6 ديسمبر 1991 بالمحمدية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعيد الدكتور محمد خلافة في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين سفه أطباء ، متخصصين . في أمراض الغدد.
المادة النانية
ينشر هذا القزار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1412 (24 فبرايز 1992)
الامعاء : عدس القيمي.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 507.92 صادر في 5 رمضان 1412 (10 مارس 1942) بتخويل طبيب صفة طبيب ، متخصص ، وقيده في قائمة أطياء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ومتخصصين ،،
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم المنكي رقم 46.66 بناريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمئابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء • المتخصصين ، والأطباء ، المبرزير ، ولاسيما العصلين ١ و 3 مه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ و ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المنعلو بنطبيق المرسوم الملكي المسار إليه أغلاه المعنيز