BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4151 بتاريخ 20 ماي 1992، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4151 ·

عدد 4151 - 17 ذي القعدة 1412 (20 ماي 1992)الجريدة الرسمية

وحيث أن العقار المذكور قد أدرج خطأ في القائمة المضافة الى القرار المشترك رقم 779.73 المشار اليه أعلاه الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1393 (30 يوليو 1973) :

وبناء على عقد البيع العرفي المؤرخ ب 3 ماي 1961 الذي فوتت مقتضاه شركة الاستغلال العقاري والفلاحي وشركائها للسيد لخضر بن الطاهر بن موسى المغربي الجنسية جميع قطعة أرضية مساحتها أربعة (4) مكتارات من العقار موضوع الرسم العقاري الآنف الذكر رقم 0/5363 ،

قرر ما يلي :

المادة الاولى

يحذف جزئيا العقار موضوع الرسم العقاري رقم 0/5363 من القائمة المضافة الى القرار المشترك رقم 779.73 السالف الذكر الصادر في

597

29 من جمادى الآخرة 1393 (30 يوليو 1973) وذلك في حدود المساحة المفوتة بمقتضى العقد العرفي المشار اليه أعلاه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رمضان 1412 (13 مارس 1992).

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية :

الامضاء : عثمان الدمناتي. الامضاء : محمد برادة. وزير الداخلية الامضاء : ادريس البصري.

الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى

مقرر رقم 239 صادر في 11 من شوال 1412 (15 أبريل 1992)

الحمد لله وجده ،

باسم جلالة الملك

في السنة الثانية عشرة بعد الاربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر شوال (15 أبريل 1992) :

إن الغرفة الدستورية ،

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة : مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي :

وبعد المداولة طبقا للقانون :

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه :

ونظرا للظهير الثريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى :

نظرا للظهير، الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتالفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة الى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والاجراءات المقررة فيها وذلك الى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة :

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 اكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 1.83.289 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار اليه أعلاه :

للمجلس الاعلى .

ونظرا للتقرير الذي اعده السيد مكسيم أزولاي :

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 842 بتاريخ 19 من رمضان 1412 (24 مارس 1992) الموجهة الى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى :

حيث أن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تمرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الغقرة الثانية التي أضافها المرسوم الملكي رقم 947.65 الصادر في 20 من شوال 1385 (10 فبراير 1966) الى الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1383 (9 نوفمبر 1963) بتحديد النظام العسكري للحرس الملكي لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية

وحيث أن الأحكام المستفتى في شأنها تقتصر على تخويل بعض ضباط الحرس الملكي نفس الأجور والتعويضات الممنوحة الى بعض ضباط القوات المسلحة الملكية فإن مضعنها لا صلة له بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ولا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وبالتالي فإن الاختصاص فيه يرجع للسلطة التنظيمية طبقا لما نص عليه الفصل 46 من الدستور ،

لهذه الأسباب :

تصرح بأن مضعون الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1383 (9 نوفمبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي والمستشفى في شأنه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

الامضاءات :

محمد العربي المجبود. مكسيم ازولاي. عبد العزيز بنجلون. محمد الودغيري. محمد مشيش العلمي. محمد بحاجي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4151 ·