BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4151 بتاريخ 20 ماي 1992، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4151 ·

عدد 4151 - 17 ذي القعدة 1412 (20 ماي 1992)الجريدة الرسمية

- تعيين مستخدمي الجمعية وتحديد أجورهم : - وبوجه عام، تنفيذ جميع مقررات الجمعية العامة وممارسة

الاختصاصات المسندة اليه من قبل هذه الأخيرة.

المادة 26

تثبت مداولات مجلس الجمعية بمحاضر تضمن في سجلات خاصة ويوقعها الرئيس.

المادة 27

يوجه رئيس مجلس الجمعية الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة ويرأسها وينفذ مقررات مجلس الجمعية ، ويجري مراقبة عامة على سير الجمعية ، ويمثل الجمعية ازاء الدولة أو كل هيئة عامة أو خاصة أو ازاء الغير ويقيم الدعاري القضائية باسمها.

وله أن يتخذ كل التدابير المستعجلة كي يجعل حدا داخل الدائرة لكل تعسف يخل بسير الجمعية.

ويحضر الميزانية ويقدم الحسابات الى مجلس الجمعية ويصفي النفقات ويأمر بصرفها ويتتبع تحصيل الدخول ولاسيما اشتراكات أعضاء الجمعية.

وإذا تغيب أو عاقه عائق قام نائب رئيس مجلس الجمعية مقامه في ممارسة جميع اختصاصاته.

الباب الخامس

المحاسبة

المادة 28

إذا كانت الجمعية تستفيد من اعانة أو مساعدة من الدولة أو احدى المؤسسات العامة أو الجماعات العامة وجب عليها أن تمسك حساباتها وفق القواعد المنصوص عليها في القرار الصادر في 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى اعانة دورية من جماعة عامة.

الباب السادس

أحكام متفرقة

المادة 29

تنتهي الجمعية بحكم القانون عند انتهاء الفترة التي احدثت من أجلها اي في " .

على أنه يمكن تمديد هذه الفترة بصورة استثنائية بناء على طلب من جميع المشتركين.

وتنتهي الجمعية قبل الميعاد العادي المحدد لها إذا فيضت موارد المياه في دائرتها بصورة نهائية.

المادة 30

كل خلاف نشأ بين أعضاء الجمعية فيما يخص هذه الأخيرة يعرض على مجلس الجمعية الذي يمكنه العمل على حله بالتراضي ، واذا تعذر ايجاد حل من هذا القبيل احتكم أعضاء الجمعية الى محكمة . .

583

مرسوم رقم 2.88.756 صادر في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتلريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).

الوزير الاول ،

بناء على القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992) :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989) ،

رسم ما يلي :

المادة 1

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات وصاية الدولة على صندوق الادخار الوطني.

' الباب الأول

الغرض المادة 2

تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استئمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني فتحها تطبيقا للمادة 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83 واجراءات وطرائق وشروط فتحها والمكافأة عليها ونظام السلفات والقروض التي يسمح للصندوق المذكور بمنحها تطبيقا لأحكام المادة 3 الآنفة الذكر.

المادة 3

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق الادخار الوطني وفقا للمادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83 منح سلفات عنها طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة ، وتحدد في نفس القرار الطرائق التي تمنح وفقها السلفات المشار اليها أعلاه.

المادة 4

يؤهل الوزير المكلف بالمالية للموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها صندوق الادخار الوطني مع هيئات تأمين سواء كانت من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4151 ·