وباعتباره أمرا بالصرف يلتزم المدير بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق وموارده.
ويجوز للمدير ، وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83 أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته الى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادته في الصندوق.
المادة 11
مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83 يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا. وتنجز عمليات الصندوق سواء من قبل وكالته الخاصة أو مكاتب البريد المؤهلة لتمثيله في اطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83.
الباب الثالث
أحكام مالية ومحاسبية ومتفرقة المادة13
صندوق الادخار الوطني أن يودع لدى صندوق الايداع والتدبير ، جميع المبالغ التي يتسلمها من المودعين ما عدا ما يحتاج اليه من ذلك لأداء المبالغ المسترجعة ولمنح السلفات والقروض المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المذكور.
المادة 14
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي لصندوق الادخار الوطني بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
المادة 15
تحدد بمقرر للوزير الاول قائمة المشاريع الخيرية الوطنية المدعوة للاستفادة من نصف المبالغ التي لحقها التقادم عملا بالمادة 22 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83.
المادة 16
تنسخ جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لأحكام هذا المرسوم ولاسيما منها :
- المرسوم رقم 2.58.1214 الصادر في 3 شعبان1378
(12 فبراير 1959) بتحديد اجراءات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.288. الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بإحداث صندوق التوفير الوطني : - المرسوم رقم 2.63.003 الصادر في فاتح ذي القعدة1382
(26 مارس 1963) في شأن فتح حساب يتضمن عمليات صندوق التوفير الوطني ، كما وقع تغييره أو تتميمه .
585
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992).
الامضاء . الدكتور عز الدين العراقي. وقعه بالعطف
وزير البريد والمواصلات .
الامضاء : محند العنصر.
وزير المالية .
الامضاء . محمد برادة.
مرسوم رقم 2.92.316 صادر في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992) يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والعهن الحرة والفلاحة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الاول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن الاجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الاول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 * (13 فبراير 1958) الممتدة بموجبه الى اقليم طنجة والى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) المشار اليه أعلاه والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الاول 1360 (12 ابريل 1941) بشأن نظام الاجور :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر. في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية ، كما وقع تغييزه وتتميمه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الاول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجوز الفلاحيين :
وباقتراح من وزير التشغيل ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
نحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6،60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
المادة الثانية
يحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34،18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
ويجب الا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الاحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو الى التخفيف منها.