الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى
مقرر رقم 1240 لالي 5592 صفر 1413
الحمد اللّه وحده
باسم جلالة الملك
في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر صفر موافق 18 أغسطس 1992.
ان الغرفة الدستورية ،
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها. السادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي :
وبعد المداولة طبقا للقانون :
نظرا للدستور وخصوصا الفصلين 57 و 97 منه ؛
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصول 16 و 17 و 18 منه :
نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المؤلفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة الى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والاجراءات المقررة فيها وذلك الى دورة أكتوبر الاولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة :
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 1.83.289 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار اليه أعلاه :
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي :
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2287 بتاريخ 12 من صفر 1413 موافق 12 أغسطس 1992 الموجهة الى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والتي ينهي فيها الى علمه أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته المنعقدة في 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992) على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.92 يقضي بتغيير أحكام البند (1) من الفصل 6 والفصل 7 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 28 ومن الفصل 31
والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ملتمسا القضاء بموافقة هذه الأحكام للدستور :
وحيث أن الأحكام المستفتى في شأنها والمشار اليها أعلاه تقتصر على وضع قواعد تشكل كيفيات تطبيق مقتضيات الدستور الواردة في فصله الثامن الذي ينص على أن " الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية وأن لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية " وفي فصله الثاني عشر الذي ينص على أنه " يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها " وأخيرا في فصله 43 الذي يقضي في فقرته الأولى بأنه " ينتخب أعضاء مجلس النواب. .... ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام المباشر والثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين " وفي فقرته الثانية على أنه " يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي :
وحيث أن الأحكام المعروضة على نظر الغرفة الدستورية لا تخالف أي مقتضى من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية لكن تطابقها كما وضح ذلك فيما سلف :
وحيث يجب إذن الموافقة على هذه الأحكام .
لهذه الأسباب :
توافق على القانون التنظيمي المتغلق بتغيير أحكام البند (1) من الفصل 6 والفصل 7 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 28 ومن الفصل 31 والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة قانون تنظليمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وهو التغيير الذي صادق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992).
الامضاءات :
محمد العربي المجبود. مكسيم أزولاي. عبد الصادق الربيع.
عبد العزيز بنجلون. محمد بحاجي. محمد مشيش العلمي.