- .
قانون المالية
نشأ عن توقعات قانون المالية عجز قدره 1,6 ملبار درهم، عوض مليار واحد في الميزانية المصححة لسنة 1990 ، كما يتضح ذلك من خلال الجدول التالي (1) :
سقف التحملات الموارد الأرصدة بملايبر الدراهم
*1990 1991 *1990 1991 +19901991
الميزانية العامة . . 65,5 70,6 **66.2 **70.1 ٠ 0,7 -0.5 ....-
- التعيير 30,3 33.1
- الدين العمومي .. 22,5 24,6
- الاستثمار . . . . 12,7 12,9
الميزانيات الملحقة .. . 0,8 0,9 0.8 0,9
الحسابات الخاصة . 10,R 10,4 4.1 9.3 1.7 1.1
قانون المالية 77,1 81.9 76.1 80,3 1.6
(*) القانون المالي المصحح .
(**) من ضمنها مداخيل الاقتراض 17.950 مليون درهم سنة1990
20.890 مليون درهم سنة 1991
لقد أسفرت الميزانية العامة، التي أفرزت فائضا خلال 1990 ، عن عجز قدره نصف مليار دزهم خلال هذه السمنة، وهو ناتج بالأساس عن زيادة تحملات كل من التسيير والدين .
وإضافة إلى ذلك، تم تقليص فائض التحملات الناجم عن الحسابات الخاصة من 1,7 مليار إلى 1,1 مليار درهم .
نفقات الميزانية العامة
وعسل مجموع نفقات الميزانية العامة 70,6 مليار درهم. وتشكل ضمنه نفقات التيير بمقدار 33,1 مليار نسبة 47 " بينما تراجع نصيب الاستثمارات، وقدرها قرابة 13 مليار، فبلغ 18,3 % عرض 19,4 .% خلال 1990 وفي الأخير. مازالت التحملات الاجمالية للدين، التي قدرت بمبلغ 24,6 مليار، تكون أكثر من ثلث نفقات الميزانية .
وسجلت نفقات الموظفين، بعبلغ 23 مليار درهم قبل رفع الأجوز المقرر في بداية السنة، تزايدا بنسبة 5,3 ." يرتبط بصفة رئيسية بتوظيف 15.210 عونا. ومن جهة أخرى، تم إدراج التخصيصات للمعذات وللتدخلات المختفة بمبلغ 6,4 مليار، في زيادة نسبتها 8.7 ." بسبب المصاريف المترتبة على الادارات برسم استهلاك الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية. ووصلت التحملات المشتركة من جانبها، إلى مجموع 2,4 مليار من ضمنه 1.4 مليار من الدعوم لأسعار الواد الضرورية. ويرتبط تنامي التحملات الأخرى، بما يقارب النصف . على اخصوص بزيادة الأموال الموضوعة رهن إشارة الصندوق المغربي للتقاعد . وفي الأخير، تم تقدير التخصيصات المسبقة والنفقات غير المنوقعة بمبلغ يقارب المنيار. باأسس قصد أداء مؤخرات الخزينة .
أما التحملات الاجمالية للمدين العمرمي التي مازالت تزن بثقلها عنى ميزانية الدولة، فقد بلغت 24,6 مليار درهم، واتسعت بما يناهز 10"" . وانتقلت أداءات الفوائد لوحدها من 12,4 مليار إلى 14,4 . وقدرت نفقة الدين اخارجي بمبلغ 179 مليار، وتنامت بنسبة 5.7 " ، كما قدر تحمل الدين الداخلي بمجموع 6.7 مليار وسجل زيادة تقارب 22 ' .
(1) يرجع للملحقين الاحصائيين 38 و39
الرسية
تم تحديد اعتهادات الأداء لميزانية التجهيز في مبلغ 12.9 مليار، بزيادة ضئيلة من سنة لأخرى. إلا أنه نظرا لتحويل بعض التحملات لفائدة الجماعات المحلية، فإن مجموع اعتمادات التجهيز المفتسوحة في إطار قانون المالية قد وصل إلى 17 مليار. وتجدر الاشارة إلى أنه تمت مراجعة الترخيصات خلال المسنة بقصد تخفيضها، وذلك لمواجهة ارتفاعات الأجور والمنحات الاجتماعية المقررة في بداية السنة .
وفي النهاية، تم الرفع بشكل ملموس من النخصيصات لفائدة بعض الوزارات، خاصة منها المرصدة للمرافق الاجتماعية. وهكذا أدرجت النفقات المخصصة للتعليم ممبلغ 1,3 مليار، بزيادة 30 ، بحيث استفاد التعليم الابتدائي والثانوي مما قدره 900 مليون، أي بارتفاع 42 . مر سنة لأخرى. ومن جهة ثانية، بنعت اعتهادات التجهير لفسائدة الفلاحة 1,9 ملياز وتنامت بمعدل 1 14% ، ووصلت فيما يرجع للأشغال العمومية والنكوين المهي وتكوين الأطر إلى 2.8 منيار. ي زيادة 9.2 " . وبخلاف ذلك. تم تخفيص الاعتمادات الممنوجة الوزارة المالية إلى مقدار 2.6 مليار خصص بالأساس لتغطية كل من تحملات بعض المؤسسات العمومية والنزامات سابقة للصندوق الخاص للتنمية الجهوية .
موارد الميزانية العامة .
قدرنت الموارد الاحمالية للميزانية العامة . بمبلغ 70,1 مليار درهم ، فتزايدت بنسبة 5.9. . وضمن هذا المجمسوع، أدرجت الايرادات العادية بمبلغ 48.2 مليار وتبدو مقاربة لنمستوى الاستثنائي المسجل سنة 1990 . أما موارد الاقتراض لأجل طويل، التي تؤخذ وحدها بالاعتبار ضمن اميزانية، فانها بلغت 20,9 مليار وتنامت بمعدل 16 % . وإضافة إلى ذلك. كان من المنتظر أن تصل الدخول برسم تفويت بعض مساهمات الدولة في إطار خرصصة المقاولات العمومية إلى مبلغ مليار درهم .
ومن جانب آخر. أدرجت الاقتطاعات الضريبية بمبلغ 13,4 مليار درهم في شبه استقرار، كما قدرت الايرادات غير الجبائية بمبلغ 4.8 مليار. وأدرجت الضرائب المباشرة بمقدار 12,9 مليار، دون مبلغ سنة 1990 الذي تضخم، في الواقع بصفة مؤقتتة من جراء المساهمة الابرائية .
وبلغت الرسوم الجمركية المرتقبة 11,7 مليار، فتزايدت بنسبة 193 ." عقب تنامي مدخول كل من حقوق الاستيراد والاقتطاع الجبائي المرتبط به. وقد كانت بمقدار 5,4 مليار و 6,1 مليار درهم على التواي .
أما الضرائب غير المباشرة فكان من المتوقع أن تجلب إيرادا قدره 16,3 مليار، بانخفاض 8.5. " يعزى إلى تقليص شديد للاقتطاعات المطبقة على المنتجات البترولية نظرا لتوقع زيادة ملموسة في سعر النفط الخام . وبخلاف ذلك تم إدراج إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 13.8 مليار، بزيادة نسبتها 10,8 4 . ويتضمن هذا المجموع ما قدره 9.7 مليار. سجل بالميزانية العامة .و 4,1 مليار لفائدة اجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى، أدرجت حقوق التسجيل والدمعة بمقدار 2,4 مليار، بارتفاع 14.8 % ، من سنة لأخرى.
. وفي المجموع، ومقابل زيادة المداخيل الجارية بنسبة 2 " فقط، فإن ارتفاع النفقات العادية بمعدل 11 % قد تجلى في تقلص الادخار العمومي. وقد أسهمت هذه النتيجة في تزايد الحاجيات المالية للخزينة، اللازمة سواء للاستثمارات أم لتسديدات الذين. لذا، أدرجت الترخيصات بالاقتراض لأمد طويل ضمن قانون المالية بمبلغ 20,9 مليار بدل 17,9 مليار، في العام الماضي. وهكذا قدرت القيمة المقابلة للمساعدات الخارجية بمبلغ 17,8 مليار في حين جددت الالتجاءات للسوق المالية الداخلية في مقدار 3.7 منيار، مما خلف مكشبوفا نهائيا بمبلغ .1,6 مليار درهم .