من مليارين أو 10,6 % في نظير 1,6 % سنة 1990 ، نظرا لأن الكسب المتأتي من إعادة جدولة. بعض الاستحقاقات كان أقل منه في السنة الماضية. وفي هذه الظروف، بلغت نفقات الاستشمار 15,1 مليار وسجلت تراجعا خفيفا بالمقارنة مع العام الماضي.
تعزى زيادة نفقات التسيير بكاملها تقريبا إلى تكاليف الموظفين والمعدات، فيما ظلت دعوم أسعار مواد الاستهلاك الأساسية مستقرة في حدود 1,2 مليار. وبخلاف ذلك، بلغت المصاريف برسم أجور الموظفين وتكاليف المعدات 32,8 مليار فسجلت ارتفاعا بمعدل 14% ، مما يعك أثر التوظيفات الجديدة وكذا الرفع بتسبة 15 % من الرواتب المصنفة من سلم 1 إلى سلم 9 ، كما يعكس أيضا التحسن المعمم لبعض المنحات الاجتماعية. وتقدر تكلفة هذه الزيادات، التي تقررت بعد المصادقة على الميزانية، بأكثر من ملياري درهم، مما رفع الاعتمادات . برسم نفقات الموظفين إلى ما قدره 25 مليار.
وعلى مستوى التجهيز تبلور كل من انتقائية أكبر للمشاريع وتمديد فترة تنفيذ البرامج في تباطؤ إصدارات النفقات في هذا المجال. وقد بلغت الاستثمارات العمومية 15,1 مليار، من ضمنها 27,5 % من نصيب الجماعات المحلية. وبالاضافة إلى ذلك، شمل, تسديد مؤخرات الأداء 740 مليون فقط بدل ما يناهز مليارين سنة من قبل .
وفي الأخير، ارتفعت الأداءات المتعلقة بالدين العمومي، من فوائد وأصل الدين، إلى 23,6 مليار، بزيادة نسبتها 10% في نظير 2,1 % في 1990 . ولقد . كان الكسب الناتج عن إعادة جدولة الدين الخارجي محدودا في 5 ملايير، أي ما يكاد يساوي 50% من التسهيلات الممنوحة خلال السنة الماضية وأقل من 30% من حجم الاستحقاقات، عوض أكثر من النصف في العام الماضي.
ونتيجة لذلك، فإن التسديدات التي بلغت 11,3 مليار قد سجلت توسعا بمعدل 7,6 % ، وانتقلت الأداءات تجاه الخارج إلى 7 ملايير درهم منهما 1,5 مليار برسم استردادات لدى صندوق النقد الدولي . وشملت تسديدات الاقتراضات الداخلية، من جانبها، 4,2 مليار تقريبا وكانت دون مستواها للسنة الماضية. وبالمثل، سجلت أداءات الفوائد زيادة بنسبة 14 % ومثلت أكثر من نصف أعباء الدين إذ بلغت 12,3 مليار من ضمنها 6,9. مليار برسم الاقتراضات الخارجية:
وفي المجمل، بلغت خدمة الدين الخارجي 13,9 مليار فسجلت ارتفاعا بمعدل 20,3 % "، وشكلت 6 % من الناتج الداخلي الاجمالي. أما خدمة. الدين الداخلي فقد تدنت على العكس من ذلك إلى 97 مليار درهم بعد أن سجات تراجعا بنسبة 2% تقريبا.
تمويل عجز الخزينة
اسفرت عمليات الخزينة في نهاية السنة عن حاجة إجمالية للتمويل قدرها 18,2 مليار درهم بدل 17,6 مليار في العام الماضي.
وتم تأمين تغطية. هذا العجز، من جديد، وبقدر هام، بواسطة المساعدات الخارجية التي بلغت 10,1 مليار درهم ومثلت أكثر من 55 % من التمويل . وقد مول ما تبقى من العجز عن طريق موارد من اصل داخلي، بمبلغ 8,1. مليار درهم، من ضمنه ما قدره 2,8 مليار، يمثل وسائل تكتسي طابعا نقديا، وذلك، رغم دفع بعض المؤسسات العمومية لمبلغ قدره 2,3 منيار درهم يمثل كسبا من إعادة الجدولة. ذلك أن الرساميل المحصل عليها هذه السنة كانت محدودة في مقدار 3 ملايير درهم عوض 5,7 مليار خلال 1990 :
التمويل الخارجي .
بلغ مجموع المساعدات المتلقاة في شكل هبات وقروض 10,1 مليار درهم ويبدو في انخفاض يناهز 15 % من سنة لأخرى.
وقد ظلت القروض الأجنبية لوحدها عند مستواها تقريبا لسفنة 1990 ، بمبلغ 5،1 مليار درهم، من ضمنه 17 مليار صدر عن البنك الدولي للتنمية والتعمير، و 1,3 مليار، عن البنك الافريقي للتنمية و 1,7 مليار منح برسم التعاون الثنائي التقليدي .
التمويل الداخلي م
تم رفع التمويل الداخلي من مبلغ 5,7 مليار إلى 8.1 مليار درهم، بما فيه 2,8 مليار من أصل نقدي .
جلبت إصدارات سندات الدولة 33 مليار فقط لفائدة الخزينة. بيل. 5,3 مليار سنة من قبل، وتأتى مبلغ 850 مليون من اكتتابات المستثمرين المؤسسيين.
واستفادت. الخزينة من مبلغ 2,3 مليار، دفعته المؤسسات العمومية في مقابل كسب من إعادة الجدولة. وإضافة إلى ذلك، تزايدت بشكل ملموس الودائع النقدية للمقاولات والخواص لدى المحاسبين العموميين، وشكلت إمدادا قدره 633 مليون درهم.
وفي الأخير، ارتفعت الديون المصرفية القائمة على الخزينة بمبلغ. 2.2 مليار في نهاية السنة.. وبدا المجلوب الصافي للبنوك في تراجع بمقدار 1,5 مليار درهم، في حين. اتسعت تمويلات البنك المركزي بمبلغ 3,7 مليار درهم.
وباعتبارها إجمالا، فإن الوسائل من أصل نقدي، المتمثلة في مساعداتِ النظام المصرفي وودائع المقاولات والخواص، قد اتسعت بمقدار 2,8 مليار درهم بعد أن سجلت تقلصا بمبلغ 1,6 مليار في سنة 1990 . وقد شكلت بذلك المستوى 72 % من التمويل الداخلي الصافي ومكنت من تغطية 35 % من عجز الصندوق لدى الخزينة.
لقد أدى مسلسل تقويم المالية العمومية الذي شرع فيه منذ عدة سنوات. إلى نتائج قيمة. وجدير بالذكر أن عجز الخزينة، بمبلغ 7.3 مليار درهم، لم. يتجاوز قط 3 % من الناتج الداخلي الاجمالي. غير أن عب، الدين الخارجي لوحده، بما فيه الفوائد وأصل الدين يصل إلى 13,9 مليار، وفي حالة عدم احتسابه، تسفر وضعية الخزينة عن فائض. وهذا دليل على أهمية هذا الاقتطاع وعلى أهمية . الجهود التي ما زال ينبغي بدها من أجل التوصل إلى توازن الميزانية . ويمر تحقيق هذا الهدف بالضرورة عبر إعادة تحديد الدور الاقتصادي والاجتماعي : للدولة .
تطور النقد
تم اتباع السياسة النقدية خلال سنة 1991 في إطار مجدد يشمل على الخصوص رفع تأطير الائتمان والتحرير شبه الشامل لأسعار الفائدة دائنة كانت أم مدينة، وقد استهدفت، كما كان الشأن في السنين السابقة، الحفاظ على التوازنين الخارجي والداخلي، ومن خلالهما الحفاظ على القوى الشرائية للعملة. وفي هذه الظروف، : ونظرا لتوسع سيولة الاقتصاد الملاحظ خلال الأعوام الأخيرة، فإن السلطات النقدية لا يمكنها أن تحيد عن موقف الحيطة والحذر، وقد أقدمت، على مستوى التوقعات، على تبني سياسة تقييدية شيئا ما. ذلك أنها اتخذت كهدف للمنمو النقدي نسبة محدودة في 7% ، وهي تقل بقدر ملموس عن معدل 10 % المتوقع أن يسجله الناتج الداخلي الاجمالي، لكنها فضلت البحث عن تطابق أحسن للموارد أيا كان صنفها مع توزيعها. وكان ينبني هذا الهدف على آفاق نحسن احتياطيات الصرف، واستقرار نسبي لالتجاءات الخزينة للتمويل النقدي، وخاصة على زيادة في القروض ملائمة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد .
ولكي تبلغ هذه السياسة النقدية الجديدة الهدف المتوخى، قررت السلطات اللجوء لمنهج المراقبة غير المباشرة للسيولة الاجمالية للاقتصاد والاستعمال لهذا الغرض، أكثر مما مضى، أدوات التقتين الموجودة وتعزيزها بتطبيق القواعد