BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4175 بتاريخ 4 نونبر 1992، الصفحة 67

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4175 ·

عدد 8 . 4175 جمادى الاولى 1413 (4 نوفمبر 1992)الجريدة الرسمية

بيييب بي

. أ الفصل 14. - 3 - يجب على من يصنع المحطات المشار اليها في • الفصل 14 - 2 اعلاه أو يستوردها أو يشتريها لبيعها أن يودع قبل تسويقها ه طلبا للموافقة عليها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والاتصالات السلكية " واللاسلكية فيما يخص كل نوع من المعدات المستوردة أو المصنوعة.

• ولا يمكن أن تمنح الموافقة الا اذا كانت المواصفات التقنية للمعدات • المستوردة أو المصنوعة مطابقة للمواصفات المحددة في تعليمات صائرة عن ، السلطة الحكومية الآثفة الذكر . .

هالفصل 14. - 4 - زيادة على التصريح المنصوص عليه في ه الفصل 14 - 2 اعلاء لا يمكن أن تقام المحطات الارضية الجماعية م لالتقاط الاشارات الراديوفونية الصادرة عن أقمار صناعية الا بعد ، الحصول على الرأي التقني للسلطة الحكومية المكلفة بالبريد والانصالات • السلكية واللاسلكية.

+ وتعدد اجراءات تطبيق هذا الفصل بقرار للسلطة الحكومية الأنعه « الذكر . .

• الفصل 14. - 5 - لا يجوز ان تستعمل المحطات المشار اليها في • الفصل 14 - 2 أعلاه إلا لالتقاط برامج راديوفونية. .

• الفصل 14. - 6 - يجب ألا تتسبب المحطات الأرضية لالتقاط الاشارات ه الراديوفونية الصادرة عن أقمار صناعية في اية عرفلة لسير المحطات • المجاورة لها. م

العادة الثالثة

كل من توجد في حوزته في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية محطة ارضية لالتقاط الاشارات التليفزيونية عبر اقمار صناعية يجب عليه ان يصرح بها الى الوزير المكلف بالاعلام قصد تسوية وضعيته داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المنكور .

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كل وأحد منهما فيم يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر. 1413 (13 أكتوبر 1992).

الامضاء : محمد كريم العمرانى.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية والاعلام ،

الامضاه : أدريس البصري.

وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية .

الامضاء : عبد السلام احيزون.

1457

مرسوم بقانون رقم 2.91.388 صادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الارضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية.

الوزير الأول ،

بناء على الدستور وخصوصا الفصل 54 منه ؛

بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 صفر 1413 (10 أغسطس 1992) ؛

وموافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب ، .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدث رسم على إقامة المحطات الارضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.

العادة الثانية

يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.

وإذا كانت محطة الالتقاط الارضية معدة لاستخدام جماعي يؤدي كل مستعمل مبلغ ألف (1.000) درهم على ألا يقل ما يؤديه جميع مستعملي المحطة خمسة الاف (5.000) درهم.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الفندقية التي تؤدي مبلغ خمسة آلاف (5.000) درهم لا غير مهما كان عدد مستعملي محطة الالتقاط الارضية المقامة بها.

المادة الثالثة

تعفى من الرسم المنصوص عليه في العادة الاولى اعلاه محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.

المادة الرابعة

يؤدي الرسم مقتني أو مقثنو محطة الالتقاط الارضية أو المالكون لها ، ويدفع مبلغه الى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة ، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الاقتناء بالنسبة للمقتنين الجدد وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم في حيز التطبيق بالنصبة للمالكين.

ويضاف الوصل المثبت لاداء الرسم الى التصريح الاداري بإقامة أو امتلاك محطة الالتقاط المقرر الادلاء به في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4175 ·