BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4175 بتاريخ 4 نونبر 1992، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4175 ·

عدد 4175 - 8 جمادي الاولى 1413 (4 نوفمبر 1992)الجريدة الرسمية

ويشمل هذا المجموع، استهلاك الخواص المقدر بمبلغ 152,1 مليار درهم والذي زاد بنسبة 14,3 % بدلا من 6,7 " في السنة الماضية. ويعزى هذا التطور الذي ينطوي على ارتفاع كل من الأسعار وحجم الاستهلاك إلى تحسن المداخيل الفلاحية وكذا إلى الزيادة في الرواتب والأجور التي منحت منذ بداية السنة، خاصمة لفائدة الفئات التي تتميز بالارتفاع النبي للميل إلى الاستهلاك. أما استهلاك الادارات العمومية البالغ 36,8 مليار فقد تزايد من جهته بمعدل 11,6 % مقابل 8,4 % في السنة الماضية.

وباعتبار المخزونات التي زادت بما قدره 1,3 مليار، فإن الاستثمارات بلغت 57,2 مليار درهم وتنامت بنسبة 7,1 % من سنة لأخرى. ويتضمن هذا المجموع، مبلغ التكوين الاجمالي لراس المال الثابت الذي تعزز في سنة 1990 بما يناهز 16 % ووصل هذه المنة إلى 55,9 مليار، وتزايد بنسبة 9,2 %، على الرغم من انخفاض النفقات العمومية المتعلقة بالتجهيز. وعند هذا المستوى، ظل معدل الاستثمار يساوي 24 % أي ما يقارب المستوى الذي بلغه في السنة الماضية .

وفي المقابل، فإن الادخار الداخلي الاجماني وصل إلى 43,8 مليار درهم وتنامى بما قدره 4,6 % كما شكل نسبة 18,8 " من الناتج الداخلي الاجمالي. أما الادخار الوطني الذي يشمل فضلا عن ذلك المداخيل الصافية المتلقاة من الخارج فقد ظل شبه مستقر عند حوالي 52,5 مليار درهم بعد أن سجا في السنة الماضية نموا يقارب الثلث 1! .

وفي المجموع، وباعتبار لجوء جديد إلى إعادة. جدولة الدين وتسديد اقساط أصل الذين الخارجي، بلغت حاجيات التمويل الاجمالي حوالي 13 منيار درهم، أي ما يمثل 5,6 % من الناتج الداخلي الاجمالي. وبفضل التمويلات الخارجية المتلقاة فقد تمت ليس فقط تغطية هذا العجز، بل وحتى تعزيز مستوى احتياطيات الصرف من جديد.

العلاقات المالية مع الخارج

بلغ الفائض النهائي الذي خلفه ميزان الأداءات 6,8 مليار درهم، بينما وصلت الموجودات الخارجية مستوى يمثل أزيد من خمسة أشهر ونصف من الواردات.

غير أن الحساب الخارجي الجاري، أسفر عن رصيد سلبي قدره 3.6 مليار درهم، يمثل 1,6 % من الناتج الداخلي الاجمالي عوض 0,8 % في السنة الماضية. ويعزى هذا التدهور الذي حصل بالرغم من نمو التخويلات المتلقاة، إلى تقلص المداخيل السياحية وكذا إلى تفاقم أعباء فوائد الدين الخارجي . وزيادة على ذلك، وباعتبار تكاليف النقل والتأمين فإن الرصيد السلبي للميزان التجاري ظل عند نفس المستوى المسجل في سنة 1990. وقد تمت تغطية عجز العمليات الجارية والزيادة في الموجودات من العملات الأجنبية، بفضل التمويلات الخارجية التي تمت في شكل قروض وهبات واستثمارات مباشرة.

المالية العمومية

سجلت المالية العمومية هذه السنة نتائج مطابقة لبرنامج تقويم عجز الميزانية الذي تم تقليصه إلى 7,3 مليار أو 3.1 % من الناتج الداخل الاجمالي عرض 3,6 % سنة 1990. وبالفعل، .فإن ارتفاع المداخيل بنسبة 8,3 % كان أعلى من زيادة 6,8 % في النفقات الجارية ونفقات الاستثمار ومع ذلك، وباعتبار كل من تسديد أقساط أصل الدين العمومي ودفع متأخرات أداء الدولة، فإن التحملات الاجمالية للخزينة. بلغت .73,4 مليار وارتفعت بنسبة 7,1 ". وبهذا فإن عجز الخزينة الذي ترتب عن ذلك وصل إلى 18,2 مليار.

وقد تم تمويل هذا العجز في حدود 10.1 مليار، أو ما يفوق النصف بواسطة الرساميل الأجنبية. وبلغت التمويلات الداخلية من جهتها 8,1 مليار وسجلت توسعا نسبته 43 % يعزى إلى القروض ذات الطابع النقدي، نظرا لأن الموارد التي حصلت عليها الخزينة عن طريق السوق المالية تراجعت من سنة لأخرى.

(1) يرجع للملحقين الاحصائيين 6 و 7

397 1

النقد والائتمان

تميزت السياسة المتبعة في مجال النقد والائتمان هذه السنة بإلغاء العمل بنظام تأطير القروض وبتحرير شبه كامل لأسعار الفائدة. وفي هذه الظروف، بلغت المجموعة النقدية 134,1 مليار وتنامت بنسبة 16,8 % ، تأتي بعد الزيادة. بمعدل 18,5 %* المسجلة في السنة الماضية. وقد نتج هذا التوسع في حدود 62 * عن النمو الذي لم يسبق له مثيل للقروض المقدمة للاقتصاد، وبنسبة 27 ." عن تعزيز الموجودات الخارجية، وفي حدود 11 " عن ارتفاع الديون على الخزينة .

وبالمقابل، بلغ توسع وسائل الأداء المحتسبة على أساس متوسط المبالغ الشهرية 17,8 " ، وهو معدل يفوق بشكل بين الزيادات التي عرفها كل من الناتج الداخلي الاجمالي والانفاق الوطني، والتي وصلت على التوالي إلى 11,9 %، و 12,1 %. وهكذا، تعززت من جديد سيولة الاقتصاد التي سبق وأن تزايدت بقدر بالغ في السنة الأخيرة .

الفلاحة والصيد البحري

سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري في سنة 1991 نتائج استثنائية، خاصة بفضل المستويات التي وصلت إليها المحاصيل الزراعية الرئيسبية، وبدرجة أقل نظرا لاسهام كل من الصيد البحري وتربية. المواشي.

وقد كانت لهذا التطور اللائم آثار حميدة بالنسبة للاقتصاد الوطني في مجمله، نتيجة لتزايد عرض المتوجات الفلاحية في السوق المحلية ولدى التصدير، وبالنظر كذلك لتعزيز الطلب الناتج عن تحسن المداخيل بالوسط الفروي الذي يشكل أكثر من نصف عدد السكان. وهكذا بلغ فائض الميزان التجاري الغذائي أزيد من 5 ملايير من الدراهم، أي بتحسن يفوق الثلث. وموازاة مع ذلك، خلف توسع النشاط الفلاحي أثرا إيجابيا على مستوى التشغيل، غير أنه أحدث ضغوطا على الأسعار الداخلية نتيجة لتعزيز الطلب .

إن النتائج الممتازة التي حققها القطاع الفلاجي هذه السنة تبرز من جديد أهمية الطاقات التي يتوفر عليها، وكذا ارتباطه الشديد بالظروف المناخية، حيث أن ما يقارب 90 % من المساحات المزروعة غير مسقية. وقد اتسم الموسم الفلاحي 1991 . 1990 بتساقطات مطرية كافية وحسنة التوزيع سواء على المستوى الجغرافي أو الزمني حبث تميزت على الخصوص ببروز فترتين جد ممطرتين. وقد شملت الفترة الأولى شهري نونبر ودجنبر ومكنت من إنجاز أعمال الحرث وزرع بذور الخريف والشتاء. وامتدت الثانية طوال شهري فبراير ومارس اللذان يشكلان فترة حاسمة ضمن دورة النمو النباتي للمزروعات مما أدى إلى تحسن بارز للمردودات .

ومن جهة أخرى، تواصل المجهود الذي تبذله الدولة لصالح هذا القطاع، خاصة بواسطة الزيادة بنسبة 15 «" في الأجر الأدنى المضمون للعمال الفلاحيين وعبر الرفع من أسعار إنتاج الأصناف النباتية الرئيسية هرتين خلال هذا الموسم، وذلك بغية الأخذ بالاعتبار ارتفاع تكاليف الانتاج، خاصة فيما يرجع للطاقة واليد العاملة وكذا الأسمدة التي تم تحرير أسعارها واستيرادها. وفضلا عن ذلك، استمرت عملية تكثيف زراعة القمح الطري وتم إمداد الفلاحين بالأسمدة والبذور المختارة بشكل كاف.

وفي هذه الظروف، فإن القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البجري محتسبة على أساس أسعار سنة 1980 تزايدت بمعدل 18 «" في ظرف سنة، وانتقلت حصتها ضمن الناتج . الداخلي الاجمالي من 18 «" إلى 20,2 ".

ويعزى هذا التطور البارز بشكل أساسي إلى الانتاج الزراعي، خاصة أمنه محاصيل الحبوب والحوامض والبواكير التي وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل (1) ، كما أن إسهام الصيد كان مهما .

(1) يرجع للملحفات الاحصائية من 8 إلى 20 .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4175 ·