وباقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخر 1413 (16 ديسمبر 1992) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ احكام المادة الثانية من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.84.839 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) وتحل محلها الأحكام التالية :
• المادة الثانية. - يحدد الرسم الأنف الذكر الذي يتحمله أرباب المطاحن والصناعية ب 30 درهما عن كل قنطار مبيع من النخالة المستخرجة من طحن « القمح اللين. )
المادة الثانية
يسند الى وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل واحد منهما فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1993.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).
الامضاء : محمد كريم العمرأني. وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الامضاء : محمد برادة.
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
الامضاء : عبد العزيز مزيان.
مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط واجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصل 2 منه ا
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتولى وزير الصيد المبحري والملاحة التجارية أو الأشخاص النين ينديهم عنه تسليم رخصة الصيد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بناء على طلب مجهز السفينة بعد تقديم ملف يشتمل على الأوراق الخاصة بالتعريف بالسفينة المطلوبة الرخصة في شأنها وبمالكها أو ملاكها.
1933
ويجب أن ينضمن الطلب بيان الآلات المستعملة. في الصيد ومنطقة الصيد المطلوبة ونوع أو أنواع الأسماك المراد صيدها فيها.
العادة الثانية
رخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار. إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا للسفينة المسلمة من أجلها ولمنطقة الصيد وأنواع الأسماك المبينة فيها.
ويجوز لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص المؤهلين لتسليم رخص الصيد تحديد النسبة العائوية للمصطادات الاضافية المسموح بها في كل رخصة من الرخص العسلمة.
ويجب على كل من له رخصة الصيد البحري أن يبلغ إلى السلطة البحرية متى طلبت ذلك ومرة في السنة على الأقل جميع المعلومات المفيدة فيما يخص أعمال الصيد التي تقوم بها السفينة.
وتحدد وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية كل سنة قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.
العادة الثالثة
تجدد رخصة الصيد بطلب من صاحبها خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء صلاحيتها ، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات العشار إليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
العادة الرابعة
يترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها ، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات المشار إليها أعلاه.
المادة الخامسة
تحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار السعة الاجمالية للسفينة المسلمة عنها الرخصة ونوع الصيد العمارس :
أ) فيما يخص جميع سفن الصيد :
أ - 75 (1 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها الاجمالية وحدتين ؛ أ - 150 (2 درهما عن كل. سفينة تفوق سعتها وحدتين ، ولا تزيد على 5 وحدات ؛
أ . 200 (3 درهم عن كل سفينة تفرق صعتها الاجمالية 5 وحدات ولا تزيد على 10 وحدات ؛
أ . 500 (4 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الاجمالية 10 وحدات ولا تزيد على 25 وحدة ،
أ. 1.500 (5 درهم عن، كل سفينة تفرق سعتها الاجمالية 25 وحدة ولا تزيد على 50 وحدة ا
أ. 2.500 (6 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الاجمالية 50 وحدة ولا تزيد على 100 وحدة ا
أ. 4.000 (7 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها. الاجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة ؛