BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30 دجنبر 1992، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4183 ·

1836الجريدة الرسميةعدد 4183 - 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)

صوص عامة

ظهير شريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه :

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) .

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

القسم الاول

الشروط العامة للتوازن المالي

الباب الاول الاحكام المتعلقة بالموارد

1. - الضرائب والموارد الماذون في استيفائها

المادة 1

1. - تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام ظهيرنا الشريف هذا ، في القيام ، خلال سنة 1993 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

11. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها واحكام ظهيرنا. الشريف هذا تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن اقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولاي سبب من الاسباب ، دون اذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، اعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

1. - وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور ، يؤذن للوزير الاول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1993 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات :

11. - وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور ، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام المادة 2 من القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) :

- قرار وزير المالية رقم 308.92 الصادر في 20 من شعبان1412

(25 فبراير 1992) بوقف استيفاء الضريبة على ٠ القيمة المضافة المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412 (18 مارس 1992) :

- قرار وزير المالية رقم 309.92 الصادر في 20 من شعبان1412

(25 فبراير 1992) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412 (18 مارس 1992) ؛

- قرار وزير المالية رقم 311.92 الصادر في 20 من شعبان1412

(25 فبراير 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412 (18 مارس 1992) ؛

- قرار وزير المالية رقم 388.92 الصادر في 8 رمضان1412

(13 مارس 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4144 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) :

- قرار وزير المالية رقم 644.92 الصادر في 3 شوال1412

(7 أبريل 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4149 بتاريخ 3 ذي القعدة 1412 (6 ماي 1992) ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4183 ·