أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 85 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.89 :
. المادة 85. - (الفقرة الثانية) : ويخفض هذا السعر الى 3 % فيما يخص • عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري وكذا • فيما يخص السمك المسمى ( السمك الصناعي ) المقبول لدى مكاتب « الاعتماد ، وفي هاتين الصورتين يدفع الرسم المشتري.
. (الفقرة الثالثة) : ويصفى الرسم بالسعر المنصوص عليه في الفقرة السابقة • ويستوفى في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي المستحق للمكتب الوطني - للصيد البحري
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الأمضاء : محمد كريم العمراني. .
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.92.282 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتامين الصادرات.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
• بناء على الدستور ولا سيما الفصل 101 منه :
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرات :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) ،
بمعد 4183ب رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) :
« الفصل 2. - إن عمليات التأمين
أصناف التأمين الأخرى. « ولا يمكن أن يستفيد
D
وبالاجازات أو البراءات. « على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول « نشاطها بالمغرب ان تستفيد من التأمين من الاعسار فيما يخص • القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين « في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب « وذلك مع مراعاة احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري «بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان.
" ويترتب على عمليات تأمين الصادرات ..
(الباقي لا تغيير فيه).
* الفصل 3. - يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار « اليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق « ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيقة « التأمين. »
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرد بفاس في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).
وقعه بالعطف :
الوزير الاول ،
الامضاء : محمد كريم العمراني.
مرسوم رقم 2.90.351 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1413 (14 ديسمبر 1992) لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق باعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
الوزير الاول ،
بناء على القانون رقم 31.90 المتعلق باعادة تنظيم صندوق تجهيز: الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.5 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 اغسطس 1992) +