BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30 دجنبر 1992، الصفحة 94

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4183 ·

1926الجريدة الرسميةعدد 4183 - 30 دجنبر 1992

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 85 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.89 :

. المادة 85. - (الفقرة الثانية) : ويخفض هذا السعر الى 3 % فيما يخص • عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري وكذا • فيما يخص السمك المسمى ( السمك الصناعي ) المقبول لدى مكاتب « الاعتماد ، وفي هاتين الصورتين يدفع الرسم المشتري.

. (الفقرة الثالثة) : ويصفى الرسم بالسعر المنصوص عليه في الفقرة السابقة • ويستوفى في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي المستحق للمكتب الوطني - للصيد البحري

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الأمضاء : محمد كريم العمراني. .

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.92.282 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتامين الصادرات.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

• بناء على الدستور ولا سيما الفصل 101 منه :

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرات :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) ،

بمعد 4183ب رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) :

« الفصل 2. - إن عمليات التأمين

أصناف التأمين الأخرى. « ولا يمكن أن يستفيد

D

وبالاجازات أو البراءات. « على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول « نشاطها بالمغرب ان تستفيد من التأمين من الاعسار فيما يخص • القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين « في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب « وذلك مع مراعاة احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري «بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان.

" ويترتب على عمليات تأمين الصادرات ..

(الباقي لا تغيير فيه).

* الفصل 3. - يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار « اليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق « ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيقة « التأمين. »

المادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

وحرد بفاس في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).

وقعه بالعطف :

الوزير الاول ،

الامضاء : محمد كريم العمراني.

مرسوم رقم 2.90.351 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1413 (14 ديسمبر 1992) لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق باعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية.

الوزير الاول ،

بناء على القانون رقم 31.90 المتعلق باعادة تنظيم صندوق تجهيز: الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.5 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 اغسطس 1992) +

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4183 ·