وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والانتاجية خلال اجتماعه يوم 17 ديسمبر 1992 ،
قرر ما بيلي :
المادة الأولى
يقر المعيار التالي ويعتبر معيارا مغربيا ، NM I0.I.R3 - الخرسانة - ترتيب المحيطات،
المادة الثانية
يوضع المعيار المشار اليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة وتحويل منشات عامة الى القطاع الخاص (قسم المعايير الصناعية المغربية).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1413 (13 يناير 1993).
الامضاء : مولاي الزين الزاهدي.
قرار لوزير التجارة والصناعة وتحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص رقم 475.93 صادر في 14 من رمضان 1413 (8 مارس 1993) بتحديد قائمة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي لا تستفيد من الاعفاء من رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستئمارات الصناعية.
. وزير التجارة والصناعة وتحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص ، بناء على المادة 8 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الأخر 1403 (17 يناير 1983) :
وعلى المادة 22 من المرسوم رقم 2.82.623 الصادر في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) لتطبيق القانون المشار اليه أعلاه رقم 17.82 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي لا تستفيد من الاعفاء من رسم الاستيراد عملا بأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 17.82 هي المعدات والأدوات والسلع التجهيزية الوارد بيانها في القائمة الملحقة بهذا القرار().
عدد 4199 - 29 شوال 1413 (21 أبريل 1993)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويحل محل القرار رقم 906.86 بتاريخ 8 ذي القعدة 1401 (15 يوليو 1986) المتعلق بنفس الموضوع.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1413 (8 مارس 1993).
الامضاء : مولاي الزين الزاهدي.
(٦) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الجريدة الرسمية عدد 4141 بتاريخ 29 من شوال 1413 (21 ابريل 1943)
قرار لوزير المالية رقم 560.93 صادر في 7 رمضان 1413 (فاتح مارس 1993) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد ، كما وقع تغييره بالنصوص التالية له ؛
وعلى قرار كاتب الدولة في المالية رقم 5.72. الصادر في 31 ديسمبر 1971 بثغيير مسمية التعريفة الجمركية ، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 2 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.92.1020 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المفوضة بموجبه خلال سنة 1993 لوزير المالية سلطة تغيير أسعار أو وقف أستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات أو الصادرات :
وعلى قرار وزير المائية رقم 914.92 الصادر في 21 من ذي الحجة 1412 (23 يونيو 1992) بتغيير مسمية التعريفة الجمركية : وبعد استطلاع رأي وزير التجارة والصناعة وتحويل منشات عامة الى القطاع الخاص ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار (1) تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) كما وقع تغييره بالنصوص التالية له.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 26 أبريل 1993.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1413 (فاتح مارس 1993).
الامضاء : محمد برادة.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجعة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 29 من شوال 1413 (21 ابريل 1993).