عد.د
• الفصل 2. - يعهد الى مكتب تنمية التعاون ، ما عدأ فيما يتعلق • بتعاونيات الاصلاح الزراعي ، بالمهام التالية :
٠ - تجميع ودراسة الطلبات المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها
• وتوجيهها مشفوعة برأيه الى السلطة الحكومية المعهود اليها • بالوصاية العشار اليها في الفصل الأول أعلاه قصد اتخاذ فراز في شأنها : " - تقديم المساعدة للتعاونيات ..
(الباقي لا تغيير فيه)
العادة الثانية
ينشر هذا العرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
الامضاء : محمد كريم العمراني.
قرار لوزير المالية رقم 726.93 صادر في 21 من رمضان 1413 (15 مارس 1993) بتحديد شروط وكيفية اصدار القرض العقاري والفندقي لثلاثة اشطار من سندات لخمس عشرة سبنة لا يجاوز مبلغها الاجمالي اربعمائة وخمسة وتسعين مليون درهم (495.000.000).
وزير المالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.92.670 الصادر في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليارا وخمسمانة مليون درهم .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للقرض العقاري والفندقي ان يقوم . في نطاق الضمان المخول بالمرسوم رقم 2.92.670 المشار اليه اعلاه باصدار ثلاثة اشطار من سندات لخمس عشرة سنة . لا يجاوز مبلغها الاجمالي اربعمائة وخمسة وتسعين مليون درهم (495.000.000) وفق الجدول الزمني التالي :
الاشطار فترات الاكتتاب تواريخ الانتفاع 210.000.000 درهم .. . من 15 الى 20 مارس 1993 22 مارس 1993 120.000.000 درهم . .. ... من 19 الى 23 ابريل 1993 26 ابريل 1943 165.000.000 درهم .. . ... من 24 الى 27. ماي 1993 28 ماي 1993
المادة الثانية
تصدر السندات المذكورة في قصاصات من فئة مائة وخمسين ألف درهم (150.000) بسعر التكافؤ وتستحق عليها فوائد سعرها 12،75 ٪ تؤدى كل سنة عند حلول أجلها.
وتسعر مبالغ السندات المذكورة في برصة القيم بالدار البيضاء.
4201 - 13 ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)
المادة الثالثة
يتم استهلاك السندات المتعلقة باشطار الاصدار الثلاثة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه في خمسة عشر قسطا سنويا متساويا يبتديء أولها يوم :
22 مارس 1994 . ... . بالنسبة للمشطر الأول : 26 أبريل 1994 .. . . . بالنسبة للشطر الثاني : 28 ماي 1994 .. . . . . . . بالنسبة للشطر الثالث.
المادة الرابعة
يسترد كل سند اما طبقا لاحكام المادة الثالثة واما باسترجاعه في البرصة وفي هذه الحالة يتعين اقتناء جميع القصاصات التي لم يحل اجلها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1413 (15 مارس 1993).
الامضاء : محمد برادة
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263.91 صادر في و شوال 141.3 (فاتح أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معباً أو في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو منزلية وكذا في عمليات تعبنته ومناولته ونقله واستخدامه.
وزير الطاقة والمعادن .
ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني ونكوين الأطر .
ووزير النقل .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.2.55 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باستيراد الهيدروكاربورات وتصديرها . وتصفيتها والتكفل بتصفيتها وتعبنتها وخزنها وتوزيعها :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بسن نظام لمناولة المواد الخطيرة والمحروقات والسوائل المشتعلة (غير الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة) ومسحوق البارود والمتفجرات والذخائر والشهب الاصطناعية والغازات المضغوطة والسائلة والمجمدة والمحلولة والمواد السامة والكاوية والمذيبة والمنتجات المسمومة أو المقززة ونقلها عن طريق البر ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الأول (الفقرة 2) والفصل 94 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914) بسن نظام للمؤسسات غير الصحبة أو المضرة أو الخطرة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 5 (الفقرة الاخيرة) منه ،
وعلى الظهير الشريف الصادر في 18 من جمادى الأولى 1374 (12 يناير 1955) بسن نظام لآلات ضغط الغاز ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 5 منه ا
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي الحجة 1366 (16 أكتوبر 1947) في شأن التدابير الأمنية الواجب تطبيقها بالموانيء البحرية فيما يخص المواد الخطرة غير الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة ولاسيما الفصل 3 منه !