وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة في هذين القسمين على رعي المواشي وجمع الحطب اليابس للاحتياجات المنزلية ، وحسب علم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يتمتع بهذه. الحقوق سكان الدواوير المذكورة في الجدول أعلاه.
وعندما يصدر المرسوم المتعلق باجراء التحديد وتعيين تاريخه فان العمليات ستبتدىء من المكان المسمى ( وادي تيزي زاوين ، يوم 15 يوليو 1993 على الساعة العاشرة (10) صباحا وستسترسل خلال الايام الموالية اذا اقتضى الحال ذلك،
مرسوم رقم 2.92.290 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتغيير المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور.
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الاجور ؛
وباقتراح من وزير العدل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ احكام الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي :
• الفصل 25. - يجب ان تستعمل لتضمين الشهادات العدلية • السجلات الآتية :
- سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المنعلقة بالحقوق العينية العقارية ؛ ٠ - سجل التركات والوصايا والتقديم ؛
٠ - سجل وثائق الزواج والطلاق :.
٠ - سجل باقي الوثائق.
• تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على صفحاتها • رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعد ترقيمها ووضع طابعه على • كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها. ه
المادة الثانية
يتمم الباب الثالث من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) الآنف الذكر بالفصول الآتية :
• الفصل 25 مكرر. - يضمن العدلان الشهادة بأكملها خلال ثمانية أيام بعد • مراقبتها من طرف القاضي في أحد السجلات المشار اليها في الفصل 25
• اعلاه حسب نوعها دون انقطاع أو بياض أو بشر أو اصلاح أو الحاق أو • تشطيب الا ما اعتذر عنه : النسبة لغير البشر فلا يقبل الاعتذار فيه.
• يخاطب القاضي في تلك السجلات - داخل أجل شهر من تاريخ التضمين ، على الشهادات التامة المضمنة بها ، كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول • شهودها عليها ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 30 من القانون * رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادات وتحريرها • المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332 الصادر ه في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982). .
« الفصل 25 مكرر مرتين. - يجب ان ينص بهامش الشهادات وبنسخها • قبل الخطاب عليها على تاريخ تضمين الشهادة وعلى الرقم الذي خصص لها و بسجل التضمين. ،
« الفصل 25 مكرر ثلاث مرات. - تحفظ السجلات بالمحكمة ، وتعد من • جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي - عند انتهاء تكليفه بعهام • التوثيق - ان يسلمها لخلفه بعد احصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث • نسخة منه الى الوزارة ، وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في * مزاولة مهامه ، يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها واخبار الوزارة بذلك. ،
المادة الثالثة
ينسخ الرقم 62 من تعريفة أجور العدول الملحقة بالمرسوم المذكور في المادة الأولى اعلاه ويعوض بما يلي :
• 62 - نسخ العقود :
: أ) أجرة تضمين الشهادات :
« - عن قسمة (مخارجة) 10 .٠٠٠ دراهم 4 " - عن ملكية ... 10 دراهم ؟ " - عن بيع ... .10 .٠٠ دراهم ؛ • - عن احصاء تركة ... ..11 .٠ درهما ؛ * - عن محاسبة ....... ... 11 درهماً ؛ و - عن الأحوال الأخرى .. ٠٠٠ 8 دراهم ؛ : - عن التنصيص على تسليم نسخة 4 .٠٠ دراهم .
• ب) أجرة نسخ العقود
• - في قسمة (مخارجة) .50 .٠٠ درهما ؛ * - في ملكية .... . .Y 50 درهما ؛ " - في بيع .... .... 50 درهما ، * - في احصاء تركة ... .. 50 درهما ؛ « - في محاسبة ... . . 50 درهما ؛ ١ - في حالات أخرى ... 30 درهما . • وفي كل ذلك تضاف ثلاثة دراهم عن كل صفحة غير الأولى. • كما يضاف درهمان عن كل سنة من تاريخ طلب النسخة الى تاريخ العقد • الاصلي أو تاريخ تضمينه على أن لا يتعدى ذلك عشرين درهما.