الجريدة الرسمية
النشرة العامة
عدد 4231 - 1 دجنبر 1993
4231 السنة الثانية والثمانون - عدد 4231
1195 - 0851 ISSN
16 جمادى الآخرة 1414 (فاتح ديسمبر 1993)
الملكة المغربية
الجريدة الرسمِيَّة
العَامَة
النشرة الى
ثمن النسخة : 5 دراهم - ثمن النسخة من السنوات الماضية : 7.50 دراهم - يرسل الجدول السنوي مجانا الى المشتركين
بيان النشرات في المغرب
سنة اشهر سنة
النشرة العامة ... .. 80 درهما 120 درهم نشرة الترجمة الرسمية 60 درهما 100 دره نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية ..... 80 درهما 120 درهم نشرة مداولات مجلس النواب 100 دره
مريفة الاشتراك
يطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية
الرباط - شالة في الخارج
التليلون { 76.50.24 - 76.50.25
76.54.13 _ 76.51.79 L تضاف الى المبالغ المنصوص عليها
م يمنته ، مصاريف الارسال حسبما هي الحصلب الجاري البريدي رقم 16 - 101 L محددة في النظام البريدي الجاري به بالرباط م العمل.
تدرج في النشرة العامة القوانين والنصوص التنظيمية ونصوص الاوفلق الدولية الموضوعة باللغة العربية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.
تنبيه هام
تجديد الاشتراك
يعاد الى أذهان جميع العشتركين في الجريدة الرسمية ل الاشتراك ينتهي في آخر السنة ولا يعتبر مجددا تلقائيا.
وتجنبا لكل توقف عن ارسال الجريدة ، يتعين القيام في الحا . بالاجراءات اللازمة لتجديد الاشتراك وفق احكام المرسومي رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 اكتوبر 1980 ورقم 2.90.787 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 411 (4 ديسمبر 1990) المتعلقين بنشرات الجريدة الرسمية وبتحدي تعريفة الاشتراك فيها.
ويجب علاوة على ذلك أن يتضمن طلب تجديد الاشتراك را الاشتراك المبين في البطاقة الملصطة بنسخ الجريدة الرسمي الموجهة الى المشترك.
فهرست
نصوص عامة
صفحة اتفاقية دولية متعلقة بالنظام المتناسق لتعيين وتصنيف البضائع. ظهير شريف رقم 1.92.84 صادر في 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993) بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المتناسق تعيين وتصنيف البضائع المعتمدة ببروكسيل في 14 يونيو 1983 والبروتوكول المعدل لها المؤرخ ب 24 يونيو 1986 . . . 2359
1
اذن للبولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة . . ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها. مرسوم رقم 2.90.196 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 م (29 اكتوبر 1993) بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع
بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكني لشاغليها .. .....P... 2359