المادة 20
وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب لاذن سابق للوزير المكلف بالظافة.
المادة 21
تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يمكن ان تسقط رخصة تنقيب بقرار مسبب من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه اعذار ظل دون جنوى خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه.
الفصل الثاني امتيازات الاستغلال العادة 22
يجب ان يودع طلب الامتياز لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية رخصة التنقيب المقدم استنادا إليها بثلاثة أشهر على أبعد تقدير ، ويعيد في تاريخ ايداعه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ، ويسلم وصل عن ايداع الطلب الى المودع وينشر أعلان بذلك في الصحف طوال خمسة أيام متتابعة وذلك في ظرف الثلاثين يوما التالية للتقييد المذكور.
ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد.
ويتحمل الطالب مصاريف النشر في الصحف.
المادة 23
يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز ، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التذقيب التي أدت الى اكتشاف الهيدروكاربورات والتي قدم الطلب أستنادا اليها.
ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التالية :
- ثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس 1/10.000 تبين فيها حدود الامتياز
المطلوب وكذا خريطة تتضمن بوجه خاص بيان الاعمال وعمليات الحفر المنجزة ؛
- تقرير تقني يتضمن تفاصيل أعمال التنقيب والتقييم المنجزة والدرامات
التي وقع اجراؤها والنتائج التي تدل على وجود وأهمية حقل الهيدروكاربورات المقدم طلب الامتياز لاستغلاله ؛
- برنامج اعمال التنمية التي يلتزم الطالب بانجازها والتوزيع الزمني
المتعلق بذلك قصد جعل الحقل قابلا للانتاج التجاري ؛
- دراسة اقتصادية وتجارية تتعلق باستغلال الحقل المكتشف.
المادة 24
وفقا لاحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية.
ويضمن المرسوم المتعلق بمنح الامتياز في سجل امتيازات استغلال الهيدروكاربورات الذي يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ويجوز لكل طالب أن يطلع عليه.
المادة 25
يجب ان يودع الطلب المتعلق بالتمديد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية الامتياز بما لا يقل عن سنتين.
2363 ويجب ان يشتمل على نفس المعلومات المقدمة للحصول على طلب الامتياز بعد التوفيق بينهما وبين الواقع الحالي.
وعلى صاحب الامتياز أن يثبت وجود احتياطات هيدروكاربورية تبرر التمديد المذكور وان يدلي ببرنامج الانتاج المزمع تنفيذه والاعمال التكميلية المحتملة.
ويمنح التمديد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتجين في المرسوم المذكور مدة تمديد الامتياز التي لا يمكن أن تزيد على عشر سنوات ، ويبلغ الى صاحب الامتياز وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 26
وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز ان يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات بالاعمال والالتزامات المالية المتعلقة بذلك المفروضة عليه ، وان يكون الامتياز وتوابعه خالصة من جميع التكاليف.
ويبلغ القرار المذكور كتابة الى الوزير المكلف بالطاقة وينخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه ماعدا أذا صدر مرسوم بالموافقة الصريحة على اجل أقصر من ذلك.
وتحدد ان اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة الدائرة التي احتفظ بها صاحب الامتياز والقرار المتخذ في شأن جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه.
واذا قررت الدولة وفقا للعادة 7 من المقانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ان تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه ، فأن الوثائق والملفات اللازمة لمواصلة الاستغلال تسلم اليها وفق الشروط المحددة في الاتفاقيات النغطية.
المادة 27
وفقا لاحكام العادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع التخلي عن مجمرع أو بعض امتياز الاستغلال الى سابق اذن وفق الشروط التالية :
- يعرب صاحب الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة في رسالة مضمونة
الوصول مع اشعار بالتسلم عن رغبته في ابرام عقد تخل مع بيان اسم ومقر الشركة المتخلى لها والثمن والكيفيات والشروط الدقيقة التي ييرم بها التخلي المذكور ؛
- يؤذن في التخلي ان اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير
المكلف بالطاقة ؛
- يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه
أعلاه رقم 21.90 داخل أجل مائة وعشرين يوما (120) من تاريخ التبليغ المشار إليه في الفترة الثانية أعلاه.
العادة 28
يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال الى أذن سابق وفتا للاجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز.
العادة 29
يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرصوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة وينشر في الجريدة الرسمية.