وبعد الاطلاع على الطلب المقدم في 30 من رجب 1412 (4 فبراير 1992) من طرف شركة إسمنت المغرب الشرقي ، الكائن مقرها بالرباط ، 2 . زنقة أبي شعيب الدكالي قصد الحصول على الإذن في اقامة مستودع دائم للمتفجرات من النوع السطحي ، محاط بشرافة من تراب بقيادة عين الشقف ، دائرة بنسودة . عمالة زواغة - مولاي يعقوب :
وعلى التصاميم الملحقة بأصل هذا القرار وعلى البحث عن » المنافع والمضار » الذي أجراه قائد مركز عين الشقف من فاتح يوليو 1992 الى 31 يوليو 1992 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة إسمنت المغرب الشرقي بإنشاء مستودع دائم للمتفجرات ، من النوع السطحي ، محاط بشرافة من تراب مخصص لسد حاجياتها بالمكان المسمى « السجعة ، قيادة عين الشقف ، عمالة زواغة مولاي يعقوب وذلك وفق الشروط المبينة في المواد التالية :
المادة الثانية يقام المستودع وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة الثالثة
يمكن أن يتسع المستودع لخزن عشرة آلاف (10.000) كيلوغرام من متفجرات الصنف الأول أو ما يعادلها من صنف آخر.
المادة الرابعة
لا يمكن أن يستخدم المستودع المأذون في بنائه عملا بالمادة الأولى أعلاه ، الا بعد صدور تقرير لوزير الطاقة والمعادن يثبت أن المنشآت اقيمت وفقا لأحكام النصوص التنظيمية المعمول بها وللشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة
يسقط الإذن الذي يتضمنه هذا القرار اذا لم يشرع في الأشغال خلال أجل سنة أو اذا توقفت بعد الشروع فيها مدة تتجاوز سنة.
المادة السادسة
يحق للإدارة اتخاذ تدابير أخرى ترى أنها ضرورية لضمان السلامة العامة.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1414 (22 أكتوبر 1993).
الامضاء : مولاي ادريس العلوي المدغري.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 2219.93 صلار في 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر 1993) بتخويل طبيب صفة طبيب ، متخصص ، وقيده في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ).
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع . الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » والأطباء ، المبرزين ) ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه :
2417
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه المعتبر بمتابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين . ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الى الأمانة العامة للحكومة في 8 ديسمبر 1989 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الاذن للدكتور عادل زموري في ممارسة الطب بصفة حرة في 24 سبتمبر 1993 بالرباط ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقيد الدكتور عادل زموري في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء • متخصصين ، في شعبة التشخيص بالأشعة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر 1993).
الامضاء : عباس القيسي.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 2220.93 صادر في 9 جمادى الأولى 1414 (25 اكتوبر 1993) بتخويل طبيب صفة طبيب • متخصص ، وقيده في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ».
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صيفة الأطباء « المتخصصين ، والأطباء ، المبرزين • ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه المعتبر بعثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » روجهه المجلس الوطني لهيئة الالطباء الى الأمانة العامة للحكومة في 7 ديسمبر 1990
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية ؛
وعلى الاذن الدكتور توفيق الصقلي في ممارسة الطب بصفة حرة في 21 ماي 1993 بالناضور ،