وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الى الأمانة العامة للحكومة في 2 أبريل 1993 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الاذن للدكتورة نارية بنشقرون في ممارسة الطب بصفة حرة في 7 ماي 1993 بالدار البيضاء .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقيد الدكتورة نادية بنشقرون في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ، متخصصين ، في أمراض الغدد .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر 1993).
الامضاء : عباس القيسي.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 2244.93 صادر في 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر 1993) بتخويل طبيب صفة طبيب • متخصص ، وقيده في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء « متخصصين ).
الأمين العام للحكومة .
بناء على المرسوم الملكي رقم 46:66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء « المتخصصين ، والأطباء « المبرزين ) ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1. و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء ( المتخصصين » ووجهم المجلس الوطني لهيئة الأطباء الى الأمانة العامة للحكومة في 2 أبريل 1993 ؛
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الاذن للدكتور ابراهيم حدوش في ممارسة الطب بصفة حرة في 30 يونيو 1993 بالدار البيضاء ،
2425
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقيد الدكتور ابراهيم حدوش فى قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ، في أمراض الكلي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1414 (25 اكتوبر 1993).
الامضاء : عباس القيسي.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 2245.93 صادر في 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر 1993) بتخويل طبيبة صفة طبيب • متخصص ، وقيدها في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ».
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17. من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الاطباء « المتخصصين » والأطباء ، المبرزين » ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء و المتخصصين ، ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الى الأمانة العامة للحكومة في 12 أبريل 1993 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الأذن للدكتورة وديعة العلمي في ممارسة الطب بصفة حرة في 20 يناير 1993 بالدار البيضاء ،
قرر ما يلي :
العادة الأولى
تقيد الدكتورة وديعة العلمي في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء • متخصصين ، في أمراض الكلي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1414 (25 اكتوبر 1993).
الامضاء : عباس القيسي.